العاملون ببنك مصر يهددون باللجوء لمنظمة العمل الدولية بسبب نقلهم

اتهموا «محمد أوزالب» و«منى خفاجة» بتحريض «بركات» للاستغناء عنهم

أثار القرار الذى أصدره محمد بركات، رئيس بنك مصر، وحصلت «اليوم السابع» على نسخة منه والخاص بنقل أكثر من 200 موظف من إدارات التفتيش إلى 5 مناطق بفروع الأقاليم، غضب واستياء العاملين بالبنك، الذين اعتبروه قرارا تعسفيا، ويهدف إلى إقصائهم ثم التخلى عنهم بعد ذلك وتعريضهم وأسرهم للتشريد خاصة أنه جاء بشكل مفاجئ وبدون عرضه على الموظفين.
وهدد عدد من العاملين بالبنك- رفضوا ذكر أسمائهم خوفا من اتخاذ أى قرارات تعسفية أخرى ضدهم- بتحرير شكوى ضد رئيس البنك لمنظمة العمل الدولية وأخرى إلى محافظ البنك المركزى إذا لم يتراجع عن هذا القرار التعسفى، خاصة أن القرار لم يتم عرضه عليهم وجاء بشكل مفاجئ ويتسبب فى أضرار معنوية ومادية كبيرة لهم.
وقال العاملون بالبنك إن القرار صدر بتحريض من محمد أوزالب نائب رئيس البنك، ومنى خفاجة مسئولة الفروع، وتم عرضه سرا على رئيس البنك خلال شهر أغسطس الماضى، والذى قام بالموافقة عليه على أن يقوم الموظفون بتنفيذه اعتبارا من شهر أكتوبر المقبل، فى الوقت الذى لا يوجد لهم أماكن مجهزة للمعيشة ولا العمل، خصوصا مع بداية العام الدراسى وقيد أولادهم فى مدارس داخل القاهرة، الأمر الذى سيتعذر عليهم نقلهم هذا العام، كما أنه لا توجد مكاتب مجهزة لممارسة أعمالهم ويعد النقل تشتيتا لهم وأسرهم.
واعتبر موظفو البنك أن القرار يعد إهدارا للمال العام خاصة أنه سيكلف البنك أموالا كبيرة، حيث سيطبق القرار بداية من 1 أكتوبر المقبل وسيتم حجز فنادق مؤقتة للعاملين إلى أن يتم تدبير أماكن لهم وسيتكلف البنك لكل موظف أكثر من 400 جنيه يوميا قيمة الإقامة، أى ما يعادل 80 ألف جنيه يوميا وهو ما يعتبر إهدارا لأموال البنك بدون داع.
وقال العاملون ببنك مصر إن البنك وضع مخططا لترشيد وإنهاء التعاقدات لعدد من العاملين، مؤكدين أن البنك يستهدف من هذا القرار تطفيش العاملين.
وطبقا للقرار سيتم نقل أكثر من 200 موظف إلى 5 مناطق لفروع الأقاليم بالمنصورة وطنطا والمنيا والأقصر والإسماعيلية وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح أحمد قورة، الخبير المصرفى، أن ما يحدث فى الخارج لابد أن ينعكس على فروع البنوك الأجنبية فى مصر، حيث حققت تلك البنوك خسائر كبيرة من جراء الأزمة، وهذه البنوك تعمل بسياسة وإستراتيجية موحدة ولا يمكن أن يكون فروعها فى مصر خارج تلك القرارات، إلا أن المأساة تزداد حدة وخطورة عندما تنتقل هذه العدوى إلى البنوك العامة المحلية التى أعلن مسئولو الحكومة أكثر من مرة أنها لم تتأثر بالأزمة العالمية ثم تأتى مثل هذه القرارات وتثبت عكس ما يقولونه.