100 محامٍ ينظمون مسيرة احتجاجية ضد بنك مصر

نظم 100 محامٍ وقفة احتجاجية أمام بنك مصر بوسط القاهرة، اعتراضا على رفض البنك تنفيذ أحكام القضاء، حيث قام المحامون بتنظيم مسيرة احتجاجية من محكمة عابدين إلى مقر بنك مصر بشارع محمد فريد، اعتراضا على رفض محمد بركات رئيس مجلس إدارة البنك تنفيذ أحكام القضاء فى الموظفين المفصولين تعسفيا بدون إبداء أسباب.
حدثت مشاجرات بين كل من عناصر الشرطة وأمن البنك وموظفى ومديرى البنك مع المحامين الذين رافقهم محضر من محكمة عابدين لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذى ينص على عودة وليد حجاج المحامى عضو اللجنة النقابية بالبنك.
الحكم الصادر للمحامى وليد حجاج لم يكن الأول من نوعه، هذه المرة الخامسة لرفض البنك تنفيذ حكم نهائى لصالح حجاج.
وكشف المحامون الذين نظموا الوقفة الاحتجاجية ظهر اليوم الخميس، أن هناك قائمة تضم 142 موظفا سيتم فصلهم تعسفيا وسيحرمون من العودة إلى مزاولة عملهم داخل البنك بسبب تعنت محمد بركات رئيس مجلس الإدارة وإصراره على أن الأحكام القضائية غير ملزمة للبنك بتنفيذها.
ال100 محامٍ ينتمون إلى تيارات سياسية وأحزاب مختلفة، حضروا لمقر البنك للتضامن مع زميلهم لتنفيذ حكم القضاء فى ظل رفض قوات الأمن دخوله لمقر البنك مع المحامين ووسائل الإعلام المرافقة له. وهدد المحامون باعتصام مفتوح أمام مقر البنك بشكل سلمى فى حالة رفض الإدارة تنفيذ الحكم.
كما افترش عشرات المحامين الأرض أمام مقر بنك مصر فى شارع محمد فريد بوسط القاهرة، بعد رفض إدارة البنك تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة العاملين المفصولين تعسفيا للبنك.
وأغلق أمن بنك مصر كل الأبواب المؤدية لمكتب رئيس مجلس الإدارة وليس مكتب محمد بركات رئيس مجلس الإدارة فقط، وذلك خوفا من اقتحام المحامين لمقر البنك والاعتداء عليه، كما كثفت قوات الأمن المركزى تواجدها فى ميدان محمد فريد وأمام البنك تحسبا لوقوع اشتباكات أو أعمال عنف ومنع المحامين من الدخول لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا النهائى، بعودة زميلهم المحامى وليد حجاج عضو اللجنة النقابية ببنك مصر إلى عمله بعد فصله تعسفيا.
وانضم عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، وقال فتحى فريد منسق حركة "مواطنون ضد التمييز" إن الحركة ستصدر بيانا يندد بمنع موظف عمومى بالعودة لعمله بقرار محكمة نهائى.
وبعد دخول وليد حجاج بمصاحبة محاميين ومحضر المحكمة للبنك وتأكيد إدارة الشئون القانونية له برفض عودته للعمل، قرر زملاؤه المحامون تنظيم اعتصام مفتوح حتى ينفذ قرار حكم المحكمة الإدارية.
وقام بعض مديرى وموظفى البنك بالنزول من مكاتبهم والوقوف وسط المحامين لتصويرهم ودفعهم على فض الاعتصام، كما اشتبكوا مع المعتصمين وتدخلت قوات الأمن المركزى لإنهاء الاشتباك. وفى الواحدة ظهراً نزل نائب رئيس مجلس إدارة البنك ليطالب رجال الأمن المركزى بإنهاء هذا "التهريج" على حد قوله، مما دفع المحامين للصياح فى وجهة لأنهم سلكوا السبل القانونية على حد وصفهم، إلا أن إدارة البنك لا تعترف بالقانون ولا بقرارات المحكمة الإدارية.