محام يقدم شكوى لرئيس مجلس الدولة ضد عدد من القضاة بسبب تعيينات النيابة

تقدم محمد حامد سالم المحامى، وصاحب الدعوى التى تطالب ببطلان وإلغاء القرار رقم 200 لسنة 2004 الخاص بتعيين دفعة 2004 بالنيابة الإدارية، والتى تضم من بين المعينين ابنة وزير العدل الحالى المستشار عادل عبد الحميد، بشكوى لرئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو، ضد عدد من قضاة ومستشارى المجلس الذين أصدروا حكما برفض دعواه وتأييد القرار.
وتضمنت شكواه، ضد كل من المستشار عبد الله إبراهيم فرج ناصف. رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار السيد إبراهيم السيد الزغبى عضو الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، عضو الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
وذكر فى شكواه، أنه سبق وأن أقام الطعن رقم 6737 لسنة 51 قضائية أمام المحكمة الإدارية، طعناً على القرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية – وتداول الطعن لأكثر من ثمانى سنوات صدر خلالها تقرير المفوضين لصالحه .
واستطرد بأنه قام بإثبات أن القرار غير مشروع، وشابه عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها لتضمنه عدد كبير من الراسبين فى سنوات كلية الحقوق، وتم تعيينهم بالقرار الطعين فى حين أنه تم استبعاده دون مبرر رغم حصوله على تقدير جيد، وقام بالاستشهاد بابنة وزير العدل الحالى عادل عبد الحميد عبد الله، وآخرين منهم ( رشا عادل عبد الحميد عبد الله راسبة سنتان، ونيرمين نبيل حبيب غبريال راسبة 4 سنوات، وهبه كمال عبد الباقى الخولى راسبة 3 سنوات، وعمر عز الدين السيد أحمد راسب سنتان، ومحمد صلاح كمال عبد السميع راسب سنة، و ريهام محمد إبراهيم جلال راسبة سنتان، و داليا نوير مجاهد نوير راسبة سنة، وإلهام فتحى إبراهيم قرمة راسبة سنة، و داليا أحمد محمود عكاشة راسبة سنة، ورشا حلمى سيد أحمد زرقة راسبة سنتان).
وبخلاف العشرات الحاصلين على تقدير مقبول، علاوة على أن القرار تضمن أيضاً كلاً من( ماهيتاب ابنة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الحالى، ورانيا ابنة المتستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإدارى).
وأشار، إلى أنه قد قدم جميع المستندات الدالة على تعيين الراسبين بالنيابة الإدارية، ولم ينل هذه المستندات ثمة مطاعن من الجهة الإدارية، ولم تبد النيابة الإدارية ثمة مبررات أو أسباب لاستبعاده من التعيين، وتفضيلها لتعيين الراسبين عديمى الكفاءة العلمية والأدبية؛ إلا أنه فوجىء بحكم المشكو فى حقهم برفض الطعن وتأييد القرار .
وقال حامد سالم، إن ما ارتكبه المشكو فى حقهم من الأول إلى الثالث أعضاء الدائرة الثانية بإصدارهم حكم برفض طعنى يمثل إهداراً صارخاَ للعدالة وترسيخاً لفساد التعيينات القضائية، ويحمل شبهة مجاملة لوزير العدل وابنته ولأبناء وبنات المستشارين، وأصبح هذا الحكم ضوء أخضر للهيئات القضائية بتعيين الراسبين واستبعاد أصحاب التقديرات.
كما أن المشكو فى حقه الرابع قد قام بنظر الطعن عندما كان رئيساً للدائرة الثانية إدارية عليا، وهو يعلم أن ابنته ماهيتاب معينة بذات القرار الطعين، وكان لزاماً عليه أن يتنحى عن نظر الطعن لتضمن القرار تعيين ابنته، الأمر الذى جعل له مصلحة تمنعه من إصدار حكم بإلغاء القرار الطعين، وكان يجب عليه أن يتنحى لأن صلة القرابة بابنته تمنعه من إصدار حكم بإلغاء القرار المطعون فيه كاملاً وليس إلغاء القرار فيما تضمنه من استبعادى فحسب ولكنه استمر فى نظر الطعن بالمخالفة للقانون.
واستشهد بحكم المستشار عبد البارى شكرى، خير مثل عندما ألغى تعيين دفعة بأكملها لمجرد أنه تم قبول الحاصلين على تقدير مقبول ( الحكم رقم 11540 لسنة 49 ق جلسة 2/12/2006 ) فما بالكم بالراسبين واستبعادى الحاصل على تقدير جيد، فالأمر ليس فى اختلاف التقديرات والسلطة التقديرية للهيئات القضائية؛ ولكن الأمر وصل إلى تعيين الراسبين الفاشلين فى سنوات دراستهم فى المناصب القضائية .
وأوضح أن المشكو فى حقهم الثانى والثالث تم تعيين أبنائهما بمجلس الدولة وهما فى ذات الوقت أعضاء بالدائرة الثانية إدارية عليا، المختصة بنظر دعاوى التعيينات القضائية، الأمر الذى يتنافى مع أبسط قواعد النزاهة والشفافية لتعارض المصالح والتمييز الفج بين أبناء هذا الشعب، وأنه تم ظلمه بموجب الحكم المذكور لوجود شبهة مجاملة لوزير العدل وابنته وآخرين، وشبهة إهدار العدالة وإنكارها بعد أن أصبحت القضية قضية رأى عام، يعلمها القاصى والدانى فى أرجاء جمهورية مصر العربية، وما يؤكد ذلك تجاهل الحكم تقرير مفوضى الدولة الصادر لصالحى لتنكل النيابة الإدارية عن تقديم محضر المقابلة الشخصية المستند المؤثر فى الدعوى وتجاهل أن الأوراق خلت من ثمة أسباب أو مبررات لاستبعادى وتضمن الحكم أسباباً واهية وعيوباً جسيمة لا تنهض أساساً لحكم عادل.