الحكم فى طعن بطلان تعيين نجلة وزير العدل 23 نوفمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت حجز الطعن المقدم من محمد حامد سالم المحامي لبطلان وإلغاء تعيين دفعة 2004 بالنيابة الإدارية، والتي تضم من بين المعينين ابنة وزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد لجلسة 23نوفمبر للحكم.
وكان محمد حامد سالم المحامى ، قد تقدم بالطعن على قرار تعيين الدفعة، وذكر فيها أنه تقدم بأوراقه التي تؤكد اجتيازه بنجاح المقابلة الشخصية حينما تقدم للالتحاق بذات الدفعة فضلا عن توافر جميع الشروط المتطلبة قانونا، والتي تؤهله لشغل الوظيفة، إلا أن قرار التعيين الصادر برقم 200 لسنة 2004 لم يشمله، فقرر الطعن عليه أمام القضاء خاصة بعدما اكتشف وجود العشرات من المعينين فى الدفعة من هم أقل منه في التقدير ونسبة النجاح بل ومن هم راسبين لعدة سنوات أثناء دراستهم.
يذكر أن طعن حامد وأقامه منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، قد أحالته المحكمة الإدارية العليا لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه والتي بدورها صرحت باستخراج صور رسمية من أصل قرار التعيين وصور رسمية لنتائج وشهادات تخرج عدد من المطعون على تعيينهم وكان من بينهم المستشارة رشا عبد الحميد، والتي تبين أنها تخرجت عام 2000 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأنها اجتازت السنة الأولى بتقدير مقبول عام "94/95" أما السنة الثانية "95/96" فرسبت فيها وأعادتها حتى اجتازتها فى "96/97"، ونجحت فى السنة الثالثة، أما في الرابعة فكذلك رسبت فيها وأعادتها إلى أن تخرجت بتقدير مقبول وحصلت على درجات 464/820 بنسبة نجاح 56.5%.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة بإلغاء هذا القرار رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعى في تعينه بالنيابة الإدارية، حيث أكدت أنه قرارا مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.


الحكم فى طعن بطلان تعيين نجلة وزير العدل 23نوفمبر
عماد سليمان
قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم السبت حجز الطعن المقدم من محمد حامد سالم المحامي لبطلان وإلغاء تعيين دفعة 2004 بالنيابة الإدارية، والتي تضم من بين المعينين ابنة وزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد.لجلسة 23نوفمبر للحكم
وكان محمد حامد سالم المحامى ، قد تقدم بالطعن على قرار تعيين الدفعة، وذكر فيها أنه تقدم بأوراقه التي تؤكد اجتيازه بنجاح المقابلة الشخصية حينما تقدم للالتحاق بذات الدفعة فضلا عن توافر جميع الشروط المتطلبة قانونا، والتي تؤهله لشغل الوظيفة، إلا أن قرار التعيين الصادر برقم 200 لسنة 2004 لم يشمله، فقرر الطعن عليه أمام القضاء خاصة بعدما اكتشف وجود العشرات من المعينين فى الدفعة من هم أقل منه في التقدير ونسبة النجاح بل ومن هم راسبين لعدة سنوات أثناء دراستهم.
يذكر أن طعن حامد وأقامه منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، قد أحالته المحكمة الإدارية العليا لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه والتي بدورها صرحت باستخراج صور رسمية من أصل قرار التعيين وصور رسمية لنتائج وشهادات تخرج عدد من المطعون على تعيينهم وكان من بينهم المستشارة رشا عبد الحميد، والتي تبين أنها تخرجت عام 2000 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأنها اجتازت السنة الأولى بتقدير مقبول عام "94/95" أما السنة الثانية "95/96" فرسبت فيها وأعادتها حتى اجتازتها فى "96/97"، ونجحت فى السنة الثالثة، أما في الرابعة فكذلك رسبت فيها وأعادتها إلى أن تخرجت بتقدير مقبول وحصلت على درجات 464/820 بنسبة نجاح 56.5%.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت المحكمة بإلغاء هذا القرار رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعى في تعينه بالنيابة الإدارية، حيث أكدت أنه قرارا مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.