أعادت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المرافعة في الطعن على بطلان وإلغاء القرار رقم 200 لسنة 2004 الخاص بتعين دفعة 2004 بالنيابة الإدارية، والتي تضم من بين المعينين ابنة وزير العدل الحالي، المستشار عادل عبد الحميد، بجلسة 2 نوفمبر المقبل. جاء ذلك في الطعن المقدم من محمد حامد سالم المحامي والذي حمل رقم 6737 لسنة 51 قضائية وأكد انه تقدم بالطعن على قرار تعيين الدفعة 2004 وذكر فيه أنه تقدم بأوراقه التي تؤكد اجتيازه بنجاح المقابلة الشخصية حينما تقدم للالتحاق بذات الدفعة فضلا عن توافر جميع الشروط المتطلبة قانونا، والتي تؤهله لشغل الوظيفة، إلا أن قرار التعيين الصادر برقم 200 لسنة 2004 لم يشمله، فقرر الطعن عليه أمام القضاء خاصة بعدما اكتشف وجود العشرات من المعينين في الدفعة من هم أقل منه في التقدير ونسبة النجاح بل ومن هم راسبين لعدة سنوات أثناء دراستهم.
وأكد سالم في تصريح خاص أنه ذكر في طعنه أمام المحكمة انه تقد بطعنه منذ ما يزيد عن ثماني سنوات، وقد أحالته المحكمة الإدارية العليا لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه والتي بدورها صرحت باستخراج صور رسمية من أصل قرار التعيين وصور رسمية لنتائج وشهادات تخرج عدد من المطعون على تعيينهم وكان من بينهم المستشارة رشا عبد الحميد، والتي تبين أنها تخرجت عام 2000 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأنها اجتازت السنة الأولى بتقدير مقبول عام "94/95" أما السنة الثانية "95/96" فرسبت فيها وأعادتها حتى اجتازتها في "96/97"، ونجحت في السنة الثالثة، أما في الرابعة فكذلك رسبت فيها وأعادتها إلى أن تخرجت بتقدير مقبول وحصلت على درجات 464/820 بنسبة نجاح 56.5%. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراك اضغط هنا
