أجلت المحكمه الاداريه العليا بمجلس الدولة نظر الدعوى القضائيه المقامه ضد وزير العدل، لتعيين ابنته بالنيابة الإدارية لجلسة 18 ديسمبر لتقديم المذكرات. كان '' محمد حامد سالم '' قد اقام دعوى قضائيه رقم 6737 لسنة 51 ادارية عليا ضد وزير العدل ، طالب فيها بالغاء قرار رئيس الجمهوريه رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية ، وتعيين ابنة وزير العدل ''رشا عادل عبد الحميد عبدالله '' ، بدلا منه على الرغم من حصولها على تقدير مقبول ورسوبها 3 سنوات فى كلية الحقوق جامعة القاهرة. وأضاف سالم أنه تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس دفعة 2001 بتقدير تراكمى جيد ، وتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، بناءاً على إعلان هيئة النيابه الاداريه ، إلا أنه فوجئ فور اعلان النتيجه باستبعاده من التعيين ، وتعيين الحاصلين على تقدير مقبول والراسبين فى سنوات دراستهم. وأوضحت الدعوى أن المبدأ الذى تستند عليه الهيئات القضائيه بأن لجنة المقابله الشخصيه ، تتمتع بسلطه تقديريه واسعه عند تقييمها للمتقدمين لشغل الوظائف القضائيه فيما تجريه معهم من مقابلات شخصيه ، ولا وجه للتعقيب على كيفية ممارستها لهذه السلطه مردرود عليه حسبما ورد بأحكام الادارية العليا أنه يجب ألا يتم إغفال الكفاءة العلمية التى تنهض بمرفق القضاء ، فالكفاءة العلميه هى المعيار الوحيد للمفاضله بين المرشحين . اقرأ أيضا تأجيل محاكمة الشباب السويسى المعتقل فى أحداث العباسية لمدة أسبوع