محامى يتهم قضاة مجلس الدولة بمجاملة وزير العدل فى دعوى بطلان تعيين نجلته بالنيابة الإدارية

تقدم محمد حامد سالم المحامى بشكوى جديدة للمستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة في الطعن رقم 6737 لسنة 51 ق إدارية عليا والصادر فيها حكم برفض الطعن من الدائرة الثانية إدارية عليا.

جاءت الشكوي ضد المستشارعبد الله إبراهيم فرج ناصف, رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا والمستشار السيد إبراهيم السيد الزغبى عضو الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا – ولمدة 4 سنوات متتالية والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود. عضو الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا والمستشارعصام الدين عبد العزيز جاد الحق. النائب الأول لرئيس مجلس الدولة أتهمهم فيها بمجاملة وزير العدل بسبب رفض الدعوى التى طعنت على تعيينات عام 2004 بالنيابة الإدارية .

وطالب المحامى محمد حامد سالم بالتحقيق مع هؤلاء المستشارين وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة نظر الطعن مرة أخرى أمام دائرة مغايرة بنزاهة وشفافية لأن الطعن تم نظره في درجة واحدة فقط بالإدارية العليا ولا يجوز الطعن عليه .

وقال حامد سالم فى شكواه أنه سبق وأن أقام الطعن رقم 6737 لسنة 51 ق أمام المحكمة الإدارية طعناً على القرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2004 فيما تضمنه من تخطي الطاعن من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية – وتداول الطعن لأكثر من ثماني سنوات صدر خلالها تقرير المفوضين لصالحي في ضوء نكول الجهة الإدارية عن تقديم أصل محضر المقابلة.

وقال " حامد سالم " أنه قام بإثبات أن القرار غير مشروع وشابه عيب إساءة إستعمال السلطة والإنحراف بها لتضمنه عدد كبير من الراسبين في سنوات كلية الحقوق وتم تعيينهم بالقرار الطعين في حين أنه تم إستبعادي دون مبرر رغم حصولي على تقدير جيد ، وقمت بالإستشهاد بإبنة وزير العدل الحالى عادل عبد الحميد عبد الله وآخرين

رشا عادل عبد الحميد عبد الله راسبة سنتان ونيرمين نبيل حبيب غبريال راسبة 4 سنوات وهبه كمال عبد الباقي الخولي راسبة 3 سنوات وعمر عز الدين السيد أحمد راسب سنتان ومحمد صلاح كمال عبد السميع– راسب سنة, وريهام محمد ابراهيم جلال راسبة سنتان وداليا نوير مجاهد نوير راسبة سنة والهام فتحي ابراهيم قرمة راسبة سنة وداليا أحمد محمود عكاشة راسبة سنة رشا حلمي سيد أحمد زرقة راسبة سنتان .

وأكد حامد سالم أن هناك العشرات من الحاصلين على تقدير مقبول علاوة على أن القرار تضمن أيضاً كلاً من ماهيتاب إبنة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الحالي و رانيا إبنة المتستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاء الإداري

وأضاف " حامد سالم " أنه رغم أنه قدم جميع المستندات الدالة على تعيين الراسبين بالنيابة الإدارية ولم ينال هذه المستندات ثمة مطاعن من الجهة الإدارية ولم تبدي النيابة الإدارية ثمة مبررات أو أسباب لإستبعادي من التعيين وتفضيلها لتعيين الراسبين عديمي الكفاءة العلمية والأدبية . إلا أنني فوجئت بحكم المشكو في حقهم برفض طعني بجلسة23/11/2013

وأشار حامد سالم أن ما إرتكبه المشكو في حقهم من الأول إلى الثالث أعضاء الدائرة الثانية بإصدارهم حكم برفض طعني يمثل إهداراً صارخاًَ للعدالة وترسيخاً لفساد التعيينات القضائية ويحمل شبهة مجاملة لوزير العدل وإبنته ولأبناء وبنات المستشارين وأصبح هذا الحكم بمثابة ضوء أخضر للهيئات القضائية بتعيين الراسبين وإستبعاد أصحاب التقديرات.

وكشف " حامد سالم " أن عصام عبد العزيز أن المشكو في حقه الرابع قد قام بنظر الطعن عندما كان رئيساً للدائرة الثانية إدارية عليا وهو يعلم أن إبنته ماهيتاب معينة بذات القرار الطعين وكان لزاماً عليه أن يتنحى عن نظر الطعن لتضمن القرار تعيين إبنته الأمر الذي جعل له مصلحة تمنعه من إصدار حكم بإلغاء القرار الطعين – وكان يجب عليه أن يتنحى لأن صلة القرابة بإبنته تمنعه من إصدار حكم بإلغاء القرار المطعون فيه كاملاً وليس إلغاء القرار فيما تضمنه من إستبعادي فحسب – ولكنه إستمر في نظر الطعن بالمخالفة للقانون.