ردود أفعال قوية حول تصريحات زياد بهاء الدين.. الوطنية للتغيير: اعترافه بعدم رضائه عن قانون التظاهر يثبت ارتباك الحكومة..الإنقاذ: لا نعتقد أن تتم مراجعة القانون..التجمع: القوى السياسية مع إقصاء الإخوان

تباينت ردود أفعال القوى السياسية، حول تصريحات الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، التى أكد فيها أنه لم يكن راضياً عن قانون التظاهر، وأنه ليس عيباً أن تعيد الحكومة النظر فيه، موضحين أن الشق الأول من تصريحاته مرحب بها، ولكن رفض الحكومة الإقصاء، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، هو حق يراد به باطل.
بدوره، قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن اعتراف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، بعدم رضائه عن قانون التظاهر، يثبت مجددا أن مجلس الوزراء مرتبك فى مواقفه وأرائه، على الرغم أنه من المفترض أن يكون القانون خضع للمناقشة المعمقة داخل المجلس، حتى يتمكن الوزراء للدفاع عنه أو رفضه، مشيراً إلى أن تصريحات نائب رئيس الوزراء تدين الطرفين.
وأشار شعبان، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أنه شىء طيب أن يعلن زياد بهاء الدين استعداد مراجعة الحكومة لقانون التظاهر، مؤكداً أن القوى السياسية ستتقدم باقتراحات للحكومة لتعديل القانون، و"المية تكدب الغطاس"- على حد تعبيره.
وعن تصريحات نائب رئيس الوزراء حول عدم إقصاء الحكومة لأى فصيل، قال شعبان، إن تلك التصريحات حق يراد به باطل، موضحاً أن أغلب القوى الدينية الملتفة حول جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر جماعات إرهابية بامتياز، ويطبق عليها مكافحة الإرهاب، نظراً لما ارتكبته الجماعة من أعمال قتل وإسالة الدماء، والتحاور معهم أو عدم إقصائهم يوضح أن أيدى الحكومة مرتعشة ولا ترى أغلب ما يراه المصريون من إرهاب فى الشارع.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمود العلايلى، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، والقيادى بحزب المصريين الأحرار، إن تصريحات الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، عن مراجعة الحكومة لقانون التظاهر، هى مجرد تصريحات سياسية فقط، ولكن فى الوضع الحالى لا نعتقد أن يتم مراجعة القانون.
وأضاف العلايلى، أن موقف الدكتور زياد بهاء الدين، من البداية علنى برفض القانون، وأصر على موقفه، مؤكداً أن سبب اعتراضه عليه هو سبب تأخير صدور القانون، مؤكداً أن هناك عددا كبيرا من القوى السياسية ترفض القانون.
وعن تصريحات نائب رئيس الوزراء بعد إقصاء الحكومة لأحد، قال العلايلى، إننا نتمنى ألا يقصد جماعة الإخوان المسلمين، لأنهم تيار يدعو إلى هدم الدولة وتصدير الإرهاب للمواطنين، ولو عادوا للمشهد السياسى سيكونون الطابور الخامس الذى يدهم الدولة، ويجب إقصائهم.
ومن جانبه، استنكر مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، تصريحات الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة لن تُقصى أحدا، مؤكداً أن القوى السياسية مع إقصاء جماعة الإخوان المسلمين، لأنها سرقت الدولة وأخونتها خلال عام من حكمهم، كما أنها أقصت كل القوى السياسية.
وتساءل شرابية، مع من تتحاور الحكومة بحسب تصريحات نائب رئيس الوزراء؟ مع قيادات الحزب والجماعة بالسجون، مؤكداً أن محمد على بشر، أو غيره ليس مخولا لهم التحدث باسم الجماعة، مشيراً إلى أن هناك حكما قضائيا بحظر أنشطة الجماعة، وعلى الحكومة احترامه.
وأشار الأمين العام لحزب التجمع، إلى أن هناك ثورة ضد قانون التظاهر، والحكومة لا تعى أن 33 مليون متظاهر هم الذين جاءوا بهم إلى الحكم، لافتاً إلى أن الذين يقتلون ليسوا فى مظاهرات سلمية، ويطبق عليهم قانون العقوبات، خاصة المادة 86 منه التى تعاقب بالإعدام، مما يوضح أننا لسنا فى حاجة إلى قانون للتظاهر.