ستاندارد اند بورز تخفض درجة هولندا وترفع تصنيف قبرص وأسبانيا

خفضت وكالة ستاندارد اند بورز، اليوم الجمعة، التصنيف الائتمانى على الأمد الطويل لهولندا بسبب ضعف آفاق النمو فى هذا البلد لكنها رفعت درجتى قبرص وأسبانيا اللتين أصبحتا "مستقرتين".
وقد فقدت هولندا درجة "ايه ايه ايه" الممتازة ليصبح تصنيفها من قبل ستاندارد اند بورز "ايه ايه+" مع آفاق "مستقرة"، وأصبحت درجة هولندا "ايه ايه+" مع آفاق "مستقرة" بينما ما زالت وكالتان أخريان للتصنيف الائتمانى تمنحان هولندا الدرجة الممتازة.
وقالت الوكالة إن "آفاق النمو فى هولندا أصبحت أضعف مما كنا نتوقع من قبل وتوجه معدل نمو لإجمالى الناتج المحلى الحقيقى للفرد أقل مما هو فى دول أخرى تتمتع بالمستويات نفسها من التطور الاقتصادى".
ورأت ستاندارد اند بورز، أن "الآفاق الاقتصادية التى لا تبدو واعدة كما كانت من قبل، تعقد مهمة الحكومة فى تحقيق أهدافها الميزانية".
وكان الاقتصاد الهولندى خرج من الانكماش فى الفصل الثالث من السنة بنسبة نمو بلغت 0.1% على مدى ثلاثة أشهر. لكن على مدى السنة سجل إجمالى الناتج الداخلى انكماشا نسبته 0.6%".
وبعد أن ذكرت بأن الحكومة الهولندية تقوم باقتطاعات واسعة فى الميزانية، رحبت الوكالة "بالتوافق السياسى من أجل السيطرة على الدين العام والعجز"، وأضافت "عندما تخفض الحكومة نفقاتها فإن ذلك يؤثر بشكل عام على النمو".
وتابعت ستاندارد اند بورز أن "المساهمة الكبيرة للصادرات لم تكن كافية لإعادة التوازن إلى اقتصاد محلى ضعيف".
لكن درجة هولندا هذه أرفقت بآفاق "مستقرة" لأن "المخاطر الناجمة عن نمو ضئيل والأداء الضريبى المترتب على ذلك يقابلهما ارتفاع كبير فى الصادرات"، واقتصاد هولندا موجه إلى الخارج بصادرات تشكل الجزء الأكبر من أجمالى الناتج الداخلى.
ومن جهة أخرى، رفعت وكالة ستاندارد اند بورز درجة واحدة التصنيف الائتمانى لقبرص على الأجل الطويل إلى "بى -" مقابل "سى سى سى +" معتبرة أن المخاطر الفورية المحدقة بتطبيق الإصلاحات فى البلاد تراجعت.
وقالت الوكالة، إن هذا التصنيف يترجم آفاقا مستقرة، كما رفعت درجة التصنيف على الأجل القصير إلى "بى" مقابل "سى" سابقا.
أما أسبانيا، التى كانت درجتها "بى بى بى-" فقد باتت آفاقها "السلبية" "مستقرة". وقال الوكالة إن أسبانيا تستفيد الآن من انتعاش اقتصادى تدريجى خصوصا بفضل صادراتها المرتبطة بسلسلة من الإصلاحات البنيوية والميزانية والإجراءات التى تطبقها منطقة اليورو.
وجاء هذا التصنيف غداة نشر أسبانيا أرقاما تدل على خروجها فى الفصل الثالث من الانكماش الذى كانت تشهده منذ سنتين، بنسبة نمو تبلغ 0.1% من إجمالى الناتج الداخلى.
وحاليا، تحتفظ عشر دول فى العالم بينها سبع فى أوروبا بدرجة ال"ايه ايه ايه" وهى الأعلى التى تمنحها وكالات التصنيف الائتمانى الثلاث ستاندارند اند بورز وفيتش وموديز.
وسبع من الدول تستفيد من آفاق "مستقرة" لوضع ديونها السيادية، هى السويد والنروج والدنمارك وسويسرا وأستراليا وكندا وسنغافورة.
أما البلدان الثلاثة الأخرى وهى ألمانيا ولوكسمبورغ وفنلندا فدرجتها (ايه ايه ايه) مهددة بآفاق سلبية.