محمد عبد العزيز عضو "الخمسين" ينشر مواد الباب الأول فى المسودة النهائية للدستور.. يؤكد:"مدنية" الحكم فى الديباجة توافق عليها الجميع ماعدا "النور"..السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات

نشر محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين، المعنيّة بتعديل دستور 2012 المُعَطَّل، مواد الباب الأول من مسودة الدستور الأخيرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعقد مقارنة بين مواد هذا الباب فى دستورى 2012، و2013، وأهم المميزات التى لحقت بالتعديلات على هذه المواد.
وجاءت المقارنة كالتالى:
المادة 1 فى مسودة الخمسين:
جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
الشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى، تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.
المادة المقابلة فى دستور 2012 المعطل (مادة 1):
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى.
الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل، والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
وجاء تعليق محمد عبد العزيز على المادة كالتالى:
مميزات مادة 1 فى مشروع الخمسين:
1- جملة "لا ينزل عن شىء منها" لها مدلول أقوى من كلمة مستقلة، فالمقصود هنا يحظر التنازل عن أى شبر أو (شىء) كالآثار مثلا من الدولة المصرية.
2- التأكيد أن النظام جمهورى قائم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
3- التأكيد على التكامل والعمل على الوحدة العربية خاصة ومصر تعيش حالة تضامن عربى واسعة مع خارطة الطريق بعد 30 يونيو.
وأوضح عبد العزيز، أن كلمة "مدنية" وضعت فى الديباجة فى جملة (نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكمها مدنى)، بموافقة من الأزهر، وترحيب من الكنيسة وممثلى تمرد وشباب الثورة واعتراض حزب النور.
مادة 2 فى مسودة الخمسين:
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة المقابلة فى دستور 2012 المعطل
نفس المادة بالضبط دون زيادة أو نقصان
مادة 3 فى مسودة الخمسين:
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قيادتهم الروحية.
المادة المقابلة فى دستور 2012 المعطل (نفس المادة بالنص).
مادة 4 فى مسودة الخمسين:
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
المادة المقابلة فى دستور 2012 المعطل:
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك على النحو المبين فى الدستور.
تعليق: مميزات مادة "الخمسين" رقم 4 عن دستور 2012 المعطل:
1- التأكيد على مبادئ المساواة والعدل (غير موجودة فى 2012).
2- التأكيد على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين (غير موجودة فى 2012).
مادة 5 فى مسودة الخمسين:
يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور.
المادة المقابلة فى دستور 2012:
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور، ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
تعليق:
1- كلمة الشورى هنا تفرغ الديمقراطية من مضمونها لأن الشورى غير ملزمة.
2 فى مادة الخمسين مهم جدا إضافة تلازم المسئولية مع السلطة كمبدأ دستورى عام، يعنى أنه لا سلطة تعطى لأى أحد إلا ويكون عليها مسئولية وحساب.
3- الحديث عن عدم قيام أحزاب دينية بشكل أكثر وضوحا وقاطعا موجود فى مادة أخرى قادمة بالتفصيل فى مسودة الخمسين.