حصلت "الأخبار" علي نسخة من مواد باب المقومات الأساسية في الدستور - المتفق عليها في لجنة الصياغة - حول مواد الهوية بباب المقومات بالدستور، ويتضمن الاتفاق حذف كلمة مدنية ووضع بدلا منها "دستورية حديثة". واتفقت اللجنتان علي نص المادة الثانية كما هي، وبالنسبة للمادة الثالثة تم الاتفاق علي الإبقاء علي أن يحتكم المسيحيون واليهود لشرائعهم في الأحوال الشخصية وشئونهم الدينية. المادة "1": جمهورية مصر العربية دولة دستورية حديثة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم علي أساس المواطنة. ومصر جزء من الأمة العربية تعمل علي تكاملها ووحدتها، وهي جزء من العالم الإسلامي وتنتمي إلي القارة الإفريقية والآسيوية، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية. مادة "2": الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. مادة "3": مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية. اما مادة"4" فنصت علي: السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية علي الوجه المبين في الدستور. مادة "5": يقوم النظام السياسي علي أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم السلطة مع المسئولية، والتداول السلمي للسلطة، والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته. مادة "6" مستحدثة: تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في اتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر. ومن ناحية أخري أعلن د.صلاح عبد الله العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، أن الأعضاء الاحتياطيين سيعقدون اجتماعًا اليوم، مع عمرو موسي رئيس اللجنة، لتحديد مصير حضورهم الجلسات العامة للجنة، التي بها تصويت علي المواد من عدمه . واتهم صلاح عبد الله - في تصريحات صحفية له امس - عمرو موسي بالتراخي في السعي نحو الوصول لحل للأزمة الراهنة، وقال : " ان "الاحتياطيين" أصبحوا غير متحمسين لقضيتهم.