لجنة الخمسين تقر المادة الأولي دون كلمة «مدنية» .. وتبقي على «الثالثة»

استجابة للنور

أقرت لجنة الصياغة بالخمسين عددا مما يسمى بالمواد الخلافية بالدستور، ومنها المادة الأولي، التي خلت من كلمة مدنية، التي اعترض عليها حزب النور من قبل.
وقالت مصادر داخل الخمسين في تصريح خاص لوكالة "رويترز"، إن اللجنة اقرت المادة الأولى بدون كلمة مدنية، في محاولة لإحداث توافق مع حزب النور، خاصة في ظل رغبة الغالبية الكاسحة من أعضاء اللجنة لعدم تضمين الدستور الجديد اي تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويصر حزب النور على عدم تضمين الدستور كلمة مدنية، بحجة عدم وجود أصل لها في الشريعة الإسلامية.
وأضافت المصادر "بنفس المبدأ أقرت اللجنة أيضا المادة الثالثة، وأبقت عليها كما هي في دستور 2012، وهو الأمر الذي كان يدفع في اتجاهه ممثلو الأزهر وحزب النور بالخمسين، والذين عارضوا بشدة طرح ممثلي الكنيسة باللجنة وكثيرين غيرهم من الأعضاء استبدال عبارة المسيحيين واليهود، بغير المسلمين".
وفيما يلي نص المواد الخلافية التي انتهت منها لجنة الصياغة، تمهيدا لإقرارها في الجلسة العامة
المادة (1): جمهورية مصر العربية دولة دستورية حديثة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ولاالتنازل عن شئ منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على اساس المواطنة. ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها وهي جزء من العالم الإسلامي وتنتمي الى القارة الإفريقية والآسيوية وتسهم في بناء الحضارة ا?نسانية.
مادة (2): الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة (3): مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لإحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
مادة (4): السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
مادة (5): يقوم النظام السياسي على اساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم السلطة مع المسئولية، والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية والحزبية وسيادة القانون، واحترام حقوق الانسان وحرياته.
مادة (7): الازهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الاساسى فى العلوم الدينية والشئون الاسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الاسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. شيخ الازهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
مادة مستحدثة: تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي صدقت عليها مصر.