"الصياغة" تنتهى من المواد الخلافية

لجنة الخمسين تناقش "مدنية الدولة"

ناقشت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المواد المعروفة إعلاميا بالخلافية والهوية من باب الأساسية؛ الفصل الأول بالدستور، والتى ستناقش خلال اجتماع لجنة الخمسين الأحد.
و بالنسبة للمادة الأولى انتهى رأى المقومات والصياغة على النص التالى "جمهورية مصر العربية دولة دستورية حديثة ذات سيادة، وهذه المقومات موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شئ منها، ونظامها ديموقراطى، يقوم على أساس المواطنة.
ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها وهى جزء من العالم الإسلامى وتنتمى الى القارة الإفريقية والاسيوية وتسهم فى بناء الحضارة الانسانية".
اللافت فى هذه المادة أن المقومات الأساسية أرسلتها إلى الصياغة بمقترحين، لم يكن من بينهما مقترح "دولة دستورية ذات سيادة".
وينص المقترحان على: الأول "أن مصر دولة مدنية ذات سيادة.." ؛ وكان قد حصل على أغلبية ، اما المقترح الثانى " مصر دولة ذات سيادة.." اى الغى لفظ مدنية وكان رأى الأزهر وممثلى حزب النور السلفى .
وبالنسبة للمادة الثانية، انتهى رأى الصياغة والمقومات الى النص الذى يؤكد ان مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع
وبالنسبة للمادة الثالثة، تجاهلت الصياغة والمقومات النص الذى حصل على توافق وهو انه لغير المسلمين الاحتكام الى شرائعهم، وارسلت للخمسين النص الذى صوت له ممثل النور وممثلى الأزهر الثلاث بان "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيارقياداتهم الروحية".
ويتوقع ان يثير نص المادة الثالثة أزمة للحصول على توافق داخل لجنة الخمسين، خاصة ان مقترح "غير المسلمين" حصل على موافقة 10 أعضاء مقابل 4 أعضاء.
ونصت المادة 6 الجنسية حق لمن يولد لاب مصرى أو أم مصرية على النحو الذى ينظمه القانون، ونقلت الى باب الحقوق والحريات.
مادة مستحدثة "تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة فى الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر "
وبالنسبة للمادة ال7 الخاصة بالأزهر، نصت على "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ، يختص دون غيره بالقيام على كل شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الاسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
تابعونا على صفحة "بوابة الوفد الإلكترونية" على فيس بوك
https://www.facebook.com/alwafdportal