تجديد حبس 24 ناشطا فى أحداث مظاهرات الشورى 15 يوما

جدد قاضى المعارضات حبس 24 ناشطا سياسيا فى أحداث مجلس الشورى، أول أمس الثلاثاء، احتجاجا على قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية 15 يوما.
وأنكر الناشطون ما نسب إليهم من اتهامات، أثناء التحقيقات التى أجراها المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل.
وأكد المتهمون أن وقفتهم كانت سلمية إلا أن قوات الشرطة، ألقت القبض عليهم، بعد إلقاء القنابل المسيلة للدموع ومحاولة تفريقهم بالقوة، فى حين ذكر آخرون أنهم ضبطوا أثناء مرورهم بالمصادفة.
ووجه عمرو عوض، وكيل النيابة، للمضبوطين، تهم خرق قانون التظاهر، وإتلاف الممتلكات العامة وإثارة الشغب والبلطجة، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها.
وأوضح مدير نيابة قصر النيل، أن النيابة أصدرت قرارها بحبس 24 متظاهرا من المشاركين فى أحداث مجلس الشورى، أربعة أيام، بعد ثبوت تورطهم فى أحداث عنف، وأمر بضبط وإحضار علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر القيادى البارز بحركة 6 إبريل.
وأضاف عوض، أن النيابة طلبت تحريات الأمن الوطنى عن تورط متهمين جدد، كما قررت انتداب المعمل الجنائى لمعاينة المحال التجارية التى أتلفها عدد من النشطاء بشارع طلعت حرب، أثناء تظاهرهم اعتراضا على القبض على زملائهم.