مصدر قضائى: نقل جلسة تجديد حبس 24 ناشطا فى أحداث الشورى لدواع أمنية

أكد مصدر قضائى بنيابة قصر النيل نقل جلسة تجديد حبس 24 ناشطا سياسيا فى أحداث مجلس الشورى احتجاجا على قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية إلى مكان آخر لدواعٍ أمنية، مؤكدا أنه قد تعقد الجلسة بأكاديمية الشرطة أو التجمع الخامس وأنهم فى انتظار الموافقات الامنية لهذه الاجراءات.
وكان من المفترض أن ينظر اليوم الخميس، قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، أمر تجديد حبس 24 متهما من المتورطين فى أحداث العنف أمام مجلس الشورى أمس الأول الثلاثاء اعتراضا على قانون التظاهر.
أنكر 24 ناشطا سياسيا من المتورطين فى أحداث العنف أمام مجلس الشورى، ما نسب إليهم من اتهامات أثناء التحقيقات التى أجراها المستشار عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل معهم.
وأكد المتهمون أن وقفتهم كانت سلمية إلا أن قوات الشرطة ألقت القبض عليهم، بعد إلقاء القنابل المسيلة للدموع ومحاولة تفريقهم بالقوة، فى حين ذكر آخرون أنهم ضبطوا أثناء مرورهم بالمصادفة.
ووجه ضياء نجم الدين، وكيل النيابة، للمضبوطين، تهم خرق قانون التظاهر، وإتلاف الممتلكات العامة وإثارة الشغب والبلطجة، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها.
وأوضح مدير نيابة قصر النيل، أن النيابة أصدرت قرارها بحبس 24 متظاهرا من المشاركين فى أحداث مجلس الشورى، الثلاثاء الماضي، أربعة أيام، بعد ثبوت تورطهم فى أحداث عنف، وأمر بضبط وإحضار علاء عبدالفتاح، وأحمد ماهر القيادى البارز بحركة 6 إبريل.
وأضاف عوض، أن النيابة طلبت تحريات الأمن الوطنى عن تورط متهمين جدد، كما قررت انتداب المعمل الجنائى لمعاينة المحال التجارية التى أتلفها عدد من النشطاء بشارع طلعت حرب، أثناء تظاهرهم اعتراضا على القبض على زملائهم.