اليوم.. نظر تجديد حبس 24 متهما فى أحداث العنف بمجلس الشورى

ينظر اليوم الخميس، قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل، أمر تجديد حبس 24 متهما من المتورطين فى أحداث العنف أمام مجلس الشورى أمس الأول الثلاثاء اعتراضا على قانون التظاهر.
أنكر 24 ناشطا سياسيا، من المتورطين فى أحداث العنف، أمام مجلس الشورى، ما نسب إليهم من اتهامات، أثناء التحقيقات التى أجراها المستشار عمرو عوض، مدير نيابة قصر النيل معهم.
وأكد المتهمون أن وقفتهم كانت سلمية إلا أن قوات الشرطة، ألقت القبض عليهم، بعد إلقاء القنابل المسيلة للدموع ومحاولة تفريقهم بالقوة، فى حين ذكر آخرون أنهم ضبطوا أثناء مرورهم بالمصادفة.
ووجه ضياء نجم الدين، وكيل النيابة، للمضبوطين، تهم خرق قانون التظاهر، وإتلاف الممتلكات العامة وإثارة الشغب والبلطجة، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها.
وأوضح مدير نيابة قصر النيل، أن النيابة أصدرت قرارها بحبس 24 متظاهرا من المشاركين فى أحداث مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، أربعة أيام، بعد ثبوت تورطهم فى أحداث عنف، وأمر بضبط وإحضار علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر القيادى البارز بحركة 6 إبريل.
وأضاف عوض، أن النيابة طلبت تحريات الأمن الوطنى عن تورط متهمين جدد، كما قررت انتداب المعمل الجنائى لمعاينة المحال التجارية التى أتلفها عدد من النشطاء بشارع طلعت حرب، أثناء تظاهرهم اعتراضا على القبض على زملائهم.
وأكدت المذيعة ريم ماجد، تضامنها مع زملائها من الحركات السياسية الذين ألقى القبض عليهم، أمام مجلس الشورى، موضحة أنها سلمت نفسها إلى نيابة قصر النيل كإحدى الداعيات إلى التظاهرات.
كما تواجدت الناشطة الإعلامية جميلة إسماعيل وخالد على، المرشح الرئاسى السابق، وزياد العليمى، عضو مجلس الشعب السابق، مع النشطاء الذين توافدوا إلى محكمة عابدين لتسليم أنفسهم إلى نيابة قصر النيل، للتضامن مع زملائهم المقبوض عليهم، أمام مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر أمس الثلاثاء، واستمعت النيابة إليهم جميعا كمبلغين بالواقعة، ورفض استلامهم كمتهمين.
وانتقل فريق من محققى نيابة قصر النيل، إلى جهة احتجاز المتهمين فى أحداث مجلس الشورى، بقسم شرطة القاهرة الجديدة، للتحقيق معهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم، بخرق قانون تنظيم التظاهر، وإثارة الفوضى والشغب والتعدى على قوات الأمن.
يذكر أن العشرات من شباب الحركات الثورية، نظموا وقفة احتجاجية، أمس الأول الثلاثاء، أمام مجلس الشورى للتنديد بقانون التظاهر، الذى أقرته الحكومة، وفضت قوات الأمن الوقفة الاحتجاجية باستخدام المياه، بعد نحو ساعة من تجمع المئات من المتظاهرين من حركة "لا للمحاكمات العسكرية" و"الاشتراكيين الثوريين" أمام مقر مجلس الشورى، رافعين لافتات مكتوب عليها "أنا ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين"، "ولافتة أخرى تحمل اسم "التحالف الشعبى الاشتراكى".
وعادت حركة المرور إلى طبيعتها فى شارع قصر العينى فى الاتجاه المؤدى إلى ميدان سيمون بوليفار، بعد فض قوات الأمن للوقفة الاحتجاجية.