قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أمس الأربعاء، إن عمليات إصدار الصكوك عالميا ستواصل النمو على المدى الطويل، مدفوعة أساسا بالطلب المتزايد على الأصول المصرفية الإسلامية والإقبال المتزايد من المستثمرين على الإصدارات الإسلامية والتقليدية. وذكرت الوكالة فى تقرير جديد بعنوان "التمويل الإسلامى: سوق الصكوك العالمى: استمرار اتجاهات نمو إيجابية على المدى الطويل" أن من بين المحركات الإضافية لنمو سوق إصدارات الصكوك فى العالم، تعزيز الخدمات المالية الإسلامية من قبل حكومات الدول المسلمة وتزايد توحيد هياكل الصكوك غير المضمونة. والصكوك هى أوراق مالية، تصدر وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع. وكان تقرير حديث أصدرته أمانة التمويل الإسلامى فى بريطانيا فى أكتوبر الماضى قد توقع أن يصل حجم الأصول المالية الإسلامية العالمية إلى 2 تريليون دولار بنهاية عام 2014 مقابل 1.46 تريليون دولار فى عام 2012". وتتوقع موديز أيضا أن تنمو الصناعة المالية الإسلامية بشكل كبير فى السنوات المقبلة، حيث يبلغ عدد سكان المسلمين فى العالم حوالى 1.6 مليار نسمة، أى ما يعادل نحو ربع سكان العالم، ولكن الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لا تشكل سوى حوالى 1% من الأصول المالية فى العالم، وهو ما يعنى هامشا واسعا للنمو. وموديز تعد واحدة من أكبر 3 وكالات للتصنيف الائتمانى فى العالم وتعد الأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية، وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية، وتسيطر على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية فى العالم. ويقول خالد هولادار كبير محللى شئون الائتمان بوكالة موديز والمؤلف المشارك فى التقرير "يعكس النمو القوى واحتمال استمرار إصدارات الصكوك تنامى راحة المستثمرين إزاء هذه الصكوك، فضلا عن تنامى الاحتياجات التمويلية لدى الصناديق السيادية والشركات والبنوك لا سيما فى البلدان الإسلامية فى منطقة الخليج وآسيا". وحسب مؤسسات مالية عالمية فإنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الأصول المالية الإسلامية 1.8 تريليون دولار بنهاية عام 2013 وبنسبة نمو تبلغ 12.5% سنوياً، وتوقع "صندوق النقد الدولي" إصدار صكوكاً إسلامية بنحو 3 تريليونات دولار عام 2015". وأضافت موديز: "مصدرو الصكوك حاليا تتزايد لديهم الرغبة فى اقتناص الأموال الإسلامية جنبا إلى جنب مع التمويل التقليدى، إضافة إلى الداخلين الجدد مثل الصناديق السيادية غير الإسلامية، والشركات التقليدية ومشاريع البنية التحتية". وتقول موديز إن عام 2013 تميز بالظروف الصعبة فى الأسواق الناشئة، وبلغ إصدار الصكوك حوالى 50 مليار دولار، أى أقل من عام 2012. ومع ذلك، بالنظر إلى البيئة التشغيلية الصعبة، فإن هذا المستوى ينعكس إيجابا على شهية إقبال المستثمرين على الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإصدارات عام 2013 ستصل إلى مستويات تفوق قليلا إصدارات عام 2011، عندما تم إصدار صكوك بقيمة 51 مليار دولار. ويقول المؤلف المشارك فى التقرير والمحلل فى وكالة موديز ريحان أكبر "على مدى العقد الماضى شهدنا تحسينات هيكلية فى سوق الصكوك، حيث يؤدى تزايد الإصدار وقاعدة المستثمرين إلى اتساع نطاق السوق والسيولة وابتكار المنتجات. على وجه الخصوص، يتزايد عمق السوق مع ظهور أدوات جديدة". وأضاف: "طول فترة الاستحقاق عن 5 و7 سنوات هى الآن أكثر شيوعا، والصكوك أصبحت جزءا متناميا بالنسبة لمصدرى التمويل بالنسبة لجميع أنواع المقترضين". ولكن على الرغم من تزايد أحجام الصكوك، تقول موديز إن السوق من المرجح أن تظل مجزأة "على الرغم من أن ماليزيا والخليج تواصل الهيمنة على الإصدارات الجديدة، وقد أعرب الكثير من الدول عن طموحاتها لتصبح محاور إقليمية للتمويل الإسلامى". وتقول الوكالة إنه بالإضافة إلى توفير الدعم التشريعى، فإن تلك الدول التى تنشئ كتلة مهمة فى العرض والطلب على الصكوك ستكون أكثر نجاحا فى تحقيق أهدافها.