أسرار الظهور الأول لرجل الأعمال حسن مالك بعد 30 يونيو.. تنشيط الاقتصاد الإخوانى ومتابعة استثماراته سبب عودته للمشهد.. ومصادر: ليس مطلوبا على ذمة قضايا "الجماعة".. والقبض على نجله أصابه بألم نفسى

شتان الفارق بين مشاهد ظهور رجل الأعمال الإخوانى المثير للجدل، المهندس حسن مالك، فى الحياة العامة، وكونه محط أنظار المجتمع الاقتصادى المصرى، فى ظل حكم الإخوان المسلمين، وبين مشهد ظهوره الأول "منزويًا"، بعد 5 أشهر من ثورة 30 يونيو وسقوط حكم الجماعة، وتحديدًا يوم الأحد الماضى، أمام معرضه ومشروعه الأكبر للأثاث، والذى يحمل اسم "استقبال"، والذى يشغل مساحة مهمة فى المرحلة الأولى من مشروع عقارى مملوك لاحدى الشركات الخاصة فى مدينة القاهرة الجديدة، شرق العاصمة.
الرجل الذى أسس جمعية تنمية الأعمال "ابدأ"، مع بداية حكم "مرسى"، والتى التف حولها كثير من رجال الأعمال والمستثمرين من أعضاء الجماعة وخارجها، لتكون حلقة الوصل بين مؤسسة الرئاسة ومجتمع المال والأعمال، كان يتطلع إلى كيان أعمال يرتبط باسم الإخوان، يتمدد شرقًا وغربًا، ثم ذهب حلمه أدراج الرياح بسقوط نظام الإخوان المسلمين، وعزل الرئيس محمد مرسى، يوم 3 يوليو الماضى، وبعدها اختفى تمامًا عن المشهد العام بعد ثورة 30 يونيو، فى ظل ملاحقات قضائية وحركة اعتقالات طالت عددا كبيرا من القيادات والكوادر السياسية والاقتصادية للجماعة، على رأسها صديقه وشريكه الأكثر غموضًا، خيرت الشاطر، وتكهنات تشير إلى أنه خارج البلاد يدير استثمارات الجماعة فى ظل الوضع الجديد بعد 30 يونيو.
سلسة محلات "استقبال" للأثاث التركى الفاخر، تقع فى مناطق الصفوة فى مصر مثل مصر الجديدة والمهندسين، وأخيرًا القاهرة الجديدة، تبقى تلك المحال قلب إمبراطورية حسن مالك الاقتصادية، ومشروعه الأبرز فى التعاون مع تركيا، إلى جانبه محلات ملابس واستثمارات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، ويؤكد ظهوره الأخير فى الحياة العامة والمشهد الاقتصادى إلى نيته استئناف نشاط جماعة الإخوان المسلمين الاستثمارى، وتنمية أعماله ومشروعاته الخاصة، فى توجه جديد بعد الأحداث المتلاحقة التى شهدتها أكبر جماعات الإسلام السياسى نفوذًا وتأثيرًا فى العالم، وفقًا لما قالته مصادر قريبة منه، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع".
وبحسب مصادر تحدثت ل"اليوم السابع"، فإن حسن مالك يمر بحالة نفسية سيئة، نظرًا لحبس نجله "معاذ" لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه بمعرفة النيابة، وذلك لاتهام "نجله"، بدعم وتدعيم تنظيم الإخوان وتمويل أنشطته المحظورة التى تنطوى على التحريض على ممارسة العنف.
ويبقى الرقم الاقتصادى- مالك- الأهم فى الجناح الاقتصادى لجماعة الإخوان المسلمين، وتحركاته خلال الفترة القادمة، لإدارة استثمارات الجماعة، مثيرًا للاهتمام، فى ظل تأكيدات أنه غير مطلوب على ذمة تحقيقات أو قضايا خاصة بتنظيم الجماعة، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا لحرية حركته خلال الفترة المقبلة، بدعم من علاقاته الدولية التى اكتسبها خلال فترة حكم الإخوان، وتوقعات بنمو ثروته خلال الفترة المقبلة.
ويتطلع الرجل- بحسب المصادر- إلى إنشاء شركات جديدة فى مجالات استثمارية واقتصادية عدة عن طريق شركات غير معلنة الاسم التجارى، بهدف تنمية أعمال واستثمارات الجماعة، بدعم ورعاية من التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين والمتواجد فى أكثر من 70 دولة، ويمتلك قياداته خبرات كبيرة اكتسبتها على مدار أكثر من 80 عامًا فى إخفاء خطوط سير الأموال وتحركاتها والاستثمارات المملوكة لشخصيات غير معروفة.
حسن مالك، الذى شغل بشكل غير رسمى، منصب المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول، محمد مرسى، امتد نفوذه خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، للتدخل فى شئون قطاعات اقتصادية ومالية ونقدية، بدعم من مؤسسة الرئاسة، وقوبل هذا التدخل برفض شديد من قبل مسئولى تلك الملفات، وكان يتوسط لعودة رجل الأعمال المقيم فى أوروبا، رشيد محمد رشيد، وإدارة ملف المصالحات مع رجال أعمال عصر مبارك، ولكنه لم يتمكن من إنجاز أى من تلك الملفات أو تحريك ودفع مؤشرات الأداء الاقتصادى للأفضل، خلال تولى جماعة الإخوان حكم البلاد، على مدار عام كامل، ليبقى السؤال مطروحًا.. ما هو مصير علاقات الرجل برجال عصر مبارك، وتشابكات المصالح والأعمال مع النظام الجديد الذى يتشكل فى مصر الآن وفرص نمو استثمارات الجماعة خلال الفترة القادمة؟.