الميلشيات المسلحة ب"دمشق" تسيطر على أهم حقول البترول وتبيعه فى السوق السواداء ب"تركيا".. ووزير البترول السورى يؤكد: أحداث العنف أدت إلى انخفاض إنتاج النفط من 380 ألف برميل يوميا إلى 70 ألف برميل فقط

بعد تطور حالة الانفلات الأمنى فى ليبيا، نتيجة سيطرة ميلشيات مسلحة على معظم آبار بترول ليبيا، وإيقاف أعمال التصدير من مرافق النفط الرئيسية فى شرق البلاد منذ الصيف الماضى، فضلا عن الطموح المسلح لإنشاء فيدراليات داخل ليبيا فى المدن البترولية كإقليم برقتا شرق ليبيا ومنطقة مصفاة الزاوية، الأمر الذى حرم الحكومة من مصدر إيرادات رئيسى، ويؤهلها للمواجهة الدولية القريبة، بسبب تهديد الحصة الدولية من البترول الليبى، أكبر منبع لتصدير البترول فى العالم.
وعلى غرار الوضع الليبى، وعلى الرغم من أن سوريا لا تحتمل المزيد من الأزمات، إلا أن بعد سيطرة مسلحين إسلاميين بقيادة مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة، وذلك على أكبر حقل نفطى فى شرق سوريا، والأكثر قيامهم بقطع إمكانية وصول قوات الرئيس بشار الأسد لاحتياطى النفط المحلى بشكل شبه كامل، ووفقا للمرصد السورى لحقوق الإنسان، الذى صرح بأن جبهة النصرة وعدة كتائب إسلامية مقاتلة سيطرت على حقل "العمر" النفطى بشكل كامل، عقب اشتباكات مع قوات الجيش السورى، موضحا فى بيان رسمى له صدر على المواقع الإخبارية، أن المواجهات انتهت بالسيطرة الكاملة على الحقل.
ويعتبر حقل العمر أكبر وأهم حقل نفط فى سوريا، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية 75 ألف برميل نفط فى اليوم، كما سيطر مقاتلو الكتائب المقاتلة على آليات عسكرية، ومعدات نفطية.
ووفقا للمرصد السورى، فسيطرت الجماعات المسلحة على الاحتياطى النفطى السورى، يمثل ضربة كبيرة للنظام، لأن بذلك يعتبر النظام قد فقد السيطرة على حقول النفط فى المنطقة الشرقية بشكل كامل، ويخضع معظم احتياطى النفط فى سوريا لسيطرة المعارضة أو قبائل محلية أو ميليشيات كردية، وبعضها قد يكون مستعدا لبيع النفط للأسد.
وكان خط الأنابيب الذى ينقل الخام من الحقل النفطى إلى وسط سوريا لتكريره ما زال يعمل، رغم الحرب الأهلية قبل ورود تقارير عن سيطرة المقاتلين الإسلاميين عليه.
وتشكل الميليشيات تحديا خارج العاصمة أيضا، إذ يسيطر بعضهم منذ شهور على موانئ فى شرق البلاد، رغم تعيينهم لحراستها، فى احتجاجات تطالب بحكم ذاتى للمنطقة، ما عطل الصادرات، حيث استولى المعارضة فى العام الماضى على أول حقل نفطى، ومنذ ذلك الوقت بدأت المجموعات المسلحة فى فرض السيطرة على الأراضى النفطية وبيع إنتاج النفط إلى السوق السوداء فى تركيا، وبلغت قيمة الأضرار فى قطاع حقول النفط السورية والذى يشكل أهم مصدر للعملات الأجنبية فى سوريا منذ بداية الثورة السورية نحو 17و7 مليار دولار أمريكى.
من جانبه، قال رامى عبد الرحمن رئيس المرصد السورى لحقوق الإنسان، المؤيد للمعارضة فى سوريا، إن كل احتياطى النفط السورية تقريبا سقطت فى أيدى جبهة النصرة، ووحدات إسلامية أخرى. وقال إن رقبة النظام أصبحت الآن فى أيدى جبهة النصرة.
من جانب آخر، أرجع وزير البترول السورى سليمان العباس نقص النفط إلى أحداث العنف فى سوريا على مدى العامين الماضيين، مشيرا إلى أن تلك الأحداث ألحقت ضررا بقطاع النفط السورى إضافة إلى العقوبات المطبقة على تصدير النفط، مما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط من 380 ألف برميل يوميا إلى 70 ألف برميل فقط.
وحول حجم سيطرة مسلحى المعارضة على حقول النفط السورية، قال العباس فى إحدى التصريحات الصحفية لوكالة ال"بى بى سى" الإخبارية، إن هذه المجموعات تسيطر على بعض الحقول فى دير الزور والرقة، لكن العمال الحكوميين مازالوا يتواجدون بها، مضيفا أن الدليل على ذلك استمرار معمل الغاز بدير الزور بتزويد الشبكة ب3 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا.