تقرير لوزارة الزراعة يؤكد: مصر تخسر 345 فدانا أسبوعيا.. وأبو الحديد: جرائم التعديات لا تسقط بالتقادم..والمخالفات تقترب من مليون حالة..واستمرار الأزمة يهدد الأمن الغذائى وخطط الاكتفاء الذاتى للحبوب

أكد تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أن التعديات على الاراضى الزراعية تؤدى إلى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر فى هذه المناطق، مطالبًا بضرورة التنسيق بين وزارات الزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء، للحد من تصاعد الأزمة.
وأشار التقرير، أن إجمالى عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية بلغ 918 ألف حالة، بمساحة 39 ألفًا، 326 فدانًا، فيما فشلت الأجهزة الأمنية ووزارة الزراعة فى إزالة التعدى عن مساحة 5 آلاف فدان فقط من إجمالى المساحات السابقة، وأكد التقرير أن 345 فدانًا أسبوعيًا يتم التعدى عليهم من قبل الخارجين عن القانون.
وأكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات صحفية، أن جرائم التعدى على الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا لا تسقط بالتقادم، بل هى جرائم تورث ويتم محاسبة أسرة المتعدى على الأرض الزراعية فى حالة وفاة القائم بالتعدى، بينما أكد تقرير رسمى، أن إجمالى المساحات التى يتم التعدى عليها أسبوعيًا تصل إلى 345 فدانًا.
وقال أبوحديد، فى تصريحات صحفية، الأحد، قبل مغادرته القاهرة متوجهًا إلى الإمارات العربية المتحدة، إن حالات التعدى على الأرض الزراعية اقتربت من مليون حالة تعدٍ، وتدمر معها نحو 43 ألف فدان على الأقل، وهو ما يعنى أن هناك 430 ألف نسمة فى مصر مهددين بألا يجدوا الغذاء، وخاصة أن كل فدان يتم التعدى عليه يوازى حرمان 10 أفراد من طعامهم، فيما ذكرت مصادر رسمية ارتفاع مساحات التعديات إلى 100 ألف فدان.
وأضاف الوزير أن مصر كانت تفقد أسبوعيًا خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 250 فدانًا على الأقل أى نحو 1000 فدان شهريًا، مشيرًا إلى أن التعديات تراجعت بفعل التحرك الحكومى الجاد لمواجهة هذه الظاهرة، ولكن الأمر مازال خطيرًا وخاصة أن مواجهة مليون حالة تعدٍ أمر بالغ الصعوبة حاليًا.
وشدد وزير الزراعة على أنه يجب أن يدرك الجميع أننا حاليًا نستورد 50% من الغداء من الخارج، وأن استمرار التعديات على الأرض الزراعية يهدد باتساع فجوة الاستيراد من الخارج، مما يعطينا مؤشر شديد الخطورة على مستقبل الأجيال القادمة فى ظل ضعف مواردنا الأرضية والمائية.
يأتى ذلك فيما أكد تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، أن استمرار التعديات على الأراضى الزراعية خلال الشهور القادمة، يضعف من قدرة الدولة على تنفيذ برامج للاقتراب من الاكتفاء الذاتى فى محاصيل الحبوب، موضحًا أن عدم التصدى للأزمة سيشكل خطرًا على المستقبل الاقتصادى لمصر، ويرفع من فاتورة استيراد المحاصيل الغذائية لأكثر من 30 مليار جنيه سنويًا.