اقتصاديون:الدعوات الدولية للاستثمار بغزة منقوصة ما لم يتم رفع الحصار

أكد اقتصاديون أنه لا جدّوى لأية مشاريع استثمارية فى غزة، ما لم يتم إنهاء الحصار الإسرائيلى وتفكيك قيوده التى تكبل القطاع وتخنق أرقام نمّوه للعام السابع على التوالى، وتزيد من معدلات الفقر والبطالة.
وعبّر هؤلاء الخبراء فى أحاديثٍ لوكالة "الأناضول" عن استنكارهم من الدعوات الدوليّة المطالبة بتوجيه المانحين للاستثمار فى غزة، وعدم تركها خارج مشاريع التنمية، مؤكدين أن هذه الدعوات ستبقى منقوصة وغير منطقية دون رفع الحصار، وانتشال القطاع من عزلته الاقتصادية.
وكان المدير التنفيذى للبنك الدولى يورغ فريدن، قد طالب الاثنين الماضى وبعد نشر سلسلة من التقارير عن الأوضاع فى فلسطين ببناء إستراتيجية تنموية بعيدة المدى، ودعا البنك الدولى المانحين لتوجيه التنمية والاستثمار إلى غزة، لبناء اقتصاد قوى، وتفعيل الشراكات الدولية للقطاع الخاص.
وأوصت تقارير البنك الدولى بضرورة دعم القطاع، وإحياء كافة الأنشطة الاقتصادية والزراعية من خلال المشاريع التنموية.
وقال فريدن إن ترك غزة بعيداً عن مشاريع التنمية، قد يشعل المنطقة، ويصبح مثل من يصب النار على الزيت.
ويتساءل أستاذ الاقتصاد فى جامعة الأزهر بغزة "معين رجب" عن جدوى هذا الطرح فى ظل ما وصفه ب"احتضار الاقتصاد" فى القطاع، ووصوله لمنحنى خطير من البؤس والهاوية.
وقال رجب فى حديثٍ ل"الأناضول"، إن الدعوات الدولية التى تطالب بالاستثمار والتنمية فى غزة، تبدو غير منطقيّة ومنقوصة ما لم يتم رفع الحصار وبشكل كامل ونهائى.
وتابع:"من غير المقبول أن تتجاوز الأمنيات الواقع الذى يعيشه القطاع فى الوقت الراهن، فالكوارث الإنسانية والاقتصادية تتوالى، والحصار يشتد أكثر فأكثر، وعلى المجتمع الدولى أن يحشد طاقاته من أجل إنقاذ غزة".
وأضاف رجب أن اقتصاد القطاع يحتاج لعملية إنعاش، وإحياء من جديد عبر فتح المعابر التجارية، وإدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما تم تخريبه وتدميره طيلة الأعوام السابقة من الحصار والعدوان الإسرائيلى المتكرر.
وسيكون الحديث عن التنمية والاستثمار، وتوجيه المانحين لضخ أفكارهم وأموالهم فى القطاع المحاصر أشبه بالحديث عن الحُلم كما يرى خبير الاقتصاد الفلسطينى "نصر عبد الكريم"، والذى قال فى حديثٍ ل"الأناضول"، إن كافة الرؤى والحلول التى يتم تقديمها من أجل تحسين الاقتصاد الفلسطينى، وبشكل خاص فى غزة سيبقى حبراً على الورق ولا قيمه له دون الرفع الكامل للحصار، والضغط على إسرائيل بإنهائه.
وأضاف عبد الكريم أن المجتمع الدولى مُطالب اليوم بتحسين الواقع المعيشى فى غزة، والعمل بشكل جاد وفعّال على أن يتعافى الاقتصاد من الخسائر المتراكمة يوما بعد يوم على كافة القطاعات والأنشطة التجارية.
وكانت إسرائيل قد فرضت على قطاع غزة حصارا خانقا ومشددا فى منتصف يونيو 2007 بعد سيطرة حركة "حماس" على القطاع.
وقامت بإغلاق معابر القطاع التجارية، واعتمدت "كرم أبو سالم" جنوب شرق مدينة رفح، معبرا وحيدا لا يلبى المتطلبات الاقتصادية للقطاع، والذى يحتاج من 700 إلى 900 شاحنة يوميًا، ولا يتم إدخال سوى 300 شاحنة بما لا يتجاوز 30% من احتياجاتهم.
ولكى تنمو أرقام غزة الاقتصادية فهى تحتاج إلى خارطة جديدة من البناء يكون هدفها الأول رفع الحصار والسماح بحرية الاستيراد والتصدير، كما يؤكد الكاتب الفلسطينى والمحلل الاقتصادى "محسن أبو رمضان"، والذى تمنى من الأصوات الدولية أن تساهم فى إنشاء مناخ اقتصادى سليم فى قطاع غزة يمّهد لإقامة المشاريع التنموية.
وأضاف أبو رمضان أن رفع الحصار بشكل كامل ونهائى بالتوازى مع إنهاء الانقسام الفلسطينى، وإعادة اللحمة السياسية والتجارية بين غزة والضفة، ووجود بيئة سياسية مستقرة سيجعل من هذه الأفكار والمشاريع الاقتصادية واقعا ملموسا على الأرض.
ويُطالب أستاذ الاقتصاد بالجامعة الإسلامية بغزة "محمد مقداد" المجتمع الدولى، بأن يُسارع لإنقاذ البنية التحتية للقطاع، ومد قرابة المليونى مواطن بالشروط الأساسية للحياة.
وأضاف مقداد فى حديثٍ ل"الأناضول"، أن أهالى غزة بحاجة لمن ينتشلهم من الكارثة الإنسانية التى تتفاقم وتكبر ساعة بعد أخرى وتابع:"البنك الدولى يدعو للاستثمار وإقامة مشاريع تنموية، وهى مطالبات مشروعة وجيّدة، لكن كيف لغزة أن تستقبل المانحين ومشاريعهم، وهى تعيش حالة حصار غير مسبوقة، وانقطاع دائم للتيار الكهربائى وإغلاق للمعابر وشلل فى كافة القطاعات الاقتصادية."
وتعود غزة هذه الأيام لأولى سنوات الحصار الخانق المفروض عليها، عقب توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى القطاع عن العمل منذ مطلع الشهر الجارى، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وتوقفت عشرات المشاريع الدولية عن العمل مع استمرار المنع الإسرائيلى لإدخال مواد البناء للقطاع الخاص لليوم ال25 على التوالى.
وحذرت وزارة الاقتصاد المقالة مؤخراً، ووفقا للمعطيات الراهنة من وصول معدل البطالة إلى 43%، مرشحة للارتفاع فى حال استمر تردى الوضع الإنسانى والاقتصادى بغزة.