علم اليوم السابع أن هناك أزمة مثارة بين وزارة السياحة وشركات السياحة الدينية بسبب تقاعس الأخيرة عن سداد المستحقات المالية للمعتمرين، الذين ألغى سفرهم بعد استبعاد الأقل من 25 عاماً، وما يزيد عن 65 سنة، طبقا لقرارات مجلس الوزراء، مما اضطر وزارة السياحة للقيام بسداد مستحقات المعتمرين من أموال صندوق الحج بالوزارة. وتقوم حاليا الوزارة بحصر عدد الشركات الغير قادرة على السداد لظروف خارجة عن إرادتها، وتم الاتفاق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الوزارة ستقوم بهذا الدور فى سبيل التزام الشركات بسداد المبلغ كاملاً للوزارة بعد تحسن موقفها المالى، وإلا سيتم اتخاذ إجراءات ضد الشركة المخالفة وإيقافها عن العمل لحين السداد. يذكر أن زهير جرانة وزير السياحة أصدر قراراً بتشكيل لجنة لتلقى طلبات الشركات لرد الرسوم الإدارية عن هؤلاء المعتمرين ودراستها، تمهيداً لإتمام عمليات الصرف فى أسرع وقت ممكن، على أن تبدأ اللجنة عملها اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم السبت الموافق 19 من الشهر الحالى ببرج مصر للسياحة، وذلك لتمكين الشركات من سرعة رد الرسوم للمعتمرين وتخفيف العبء عن كاهل الشركات فى هذه الظروف الخارجة عن إرادتها. ونبه الوزير الشركات بضرورة إخطار السياحة الدينية بالوزارة بطلب مرفق به كشوف بأسماء المعتمرين الذين ينطبق عليهم شروط السن ولم يتسن لهم السفر.