مسئولون عرب يطالبون أوروبا بإزالة القيود أمام الصادرات العربية

بدأت فى العاصمة الأردنية عمان أمس الأربعاء أعمال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادى العربى الأوروبى الذى ينظمه الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة للبلاد الأوروبية بالتعاون مع بعثة المفوضية الأوروبية لدى الأردن بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات.
وفى كلمته أمام المنتدى قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى حاتم الحلوانى، إن" أرقام التجارة البينية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبى تعكس تقدما فى معدلاتها خلال السنوات القليلة الماضية حيث بلغت الصادرات العربية لأوروبا العام الماضى 217 مليار دولار وهى لاتزال دون مستوى الطموح وتجاوزات الواردات العربية من السلع الأوروبية 224 مليار دولار.
وشدد على أن هناك مجالات واسعة لزيادة حجم التجارة وإقامة مشاريع استثمارية والتعاون فى مجال نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وينبغى العمل على هذا الأساس تحقيقا لمصلحة الجانبين وتدعيما لعلاقاتهما المتميزة.
وأضاف الوزير الاردنى أن أهم العوامل التى يجب الإسراع فى معالجتها لزيادة الصادرات العربية إلى الأسواق الأوروبية تبسيط قواعد المنشأ التى تتضمنها اتفاقيات الشراكة الموقعة بين دول المتوسط العربية بشكل ثنائى مع الاتحاد الأوروبى.
وتناول الحلوانى قضية اللاجئين السوريين أن بلاده تواجه تحديات كبيرة أهمها قلة الموارد والإمكانات وعظم التحديات الإقليمية المحيطة والتى مازالت تلقى بظلال سلبية على الاقتصاد الوطنى واستنزاف مواردنا وكان آخرها الأزمة السورية التى نتج عنها استضافة الأردن لحوالى مليون لاجئ سورى يقيم معظمهم فى مخيمات أقيمت خصيصا فى المناطق الشمالية من المملكة، مما شكل ضغطا كبيرا على البنى التحتية كالمياه والصحة والتعليم والغذاء والموازنة العامة.
وقدر الوزير الأردنى تكلفة استضافة اللاجئين من الأشقاء السوريين بأكثر من مليارى دولار مع نهاية العام الحالى وستكون الآثار أكبر إذا استمرت الأزمة السورية للعامين المقبلين.
ومن جانبه أكد عدنان القصار، رئيس اتحاد الغرف العربية أهمية العمل على تنمية البنى التحتية فى البلاد العربية وتطوير مؤسسات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسية الاقتصاديات العربية وتوفير الظروف المناسبة للاستثمار والتركيز على المجالات المولدة لفرص العمل.
وطالب القصار الاتحاد الأوروبى بتذليل العقبات التى تعيق انسياب السلع الأردنية للأسواق الأوروبية ومن ذلك اجراءات الحماية على الصادرات الزراعية العربية، التى أدت إلى انخفاض حجم التجارة العربية إلى الاتحاد الأوروبى.
ودعا القصار لتعزيز نطاق التعاون بين البلدان العربية والاتحاد الأوروبى فى مختلف المجالات والعمل على تعزيز الاستثمارات النوعية.
من جانبها قالت جوانا ورونيكا، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى الأردن إن الاتحاد الأوروبى يدعم التعاون العربى عن طريق المساعدات الفنية والمالية من خلال اتفاقية أغادير، بالإضافة إلى تقديم دعم قوى للقطاع الخاص الذى يعتبر فى مقدمة أولويات الاتحاد.
وأضافت أنه ومن خلال بنكى الاستثمار والإعمار الأوروبيين يتم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى البلاد العربية ومساعدة هذه البلدان لتحسين بيئة الأعمال والاقتصاد والتدريب النوعى والدراسات والأبحاث وبناء القدرات المؤسسية والتعليم.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبى يعمل على تيسير الوصول إلى أسواقه والسماح للمنتجات الزراعية المعالجة بالدخول إليها وخاصة الواردة من الدول العربية.
وقالت المسئولة الأوروبية إن الأزمة الاقتصادية فى أوروبا أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادى، وأن الدول العربية تواجه تحديات أيضا لابد من الاستجابة لها اقتصاديا.
ويناقش المنتدى الذى يستمر ليومى عدة أوراق عمل حول التعاون الاقتصادى العربى الأوروبى وآليات تعزيزه فى كافة المجالات.