أمين القومى للمرأة: ارتباط اسم المجلس بزوجة الرئيس الأسبق أضرَّ به

استقبل المجلس القومى للمرأة وفدا من الشرطة النسائية بدولة منغوليا، للاطلاع على دور المجلس فى النهوض بالمرأة، والتحديات التى تواجهه فى الوقت الحالى، وجهوده فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
وأكدت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس، أن من أبرز الصعوبات التى تعوق عمل المجلس والقيام بدوره نظرة المجتمع المصرى للمرأة والثقافة السلبية السائدة ضدها، موضحة أن هذه النظرة ليست من الرجال فقط، وإنما من بعض النساء أنفسهن.
وأكدت أنه بالرغم من أن حركة تحرير المرأة فى مصر بدأت أوائل القرن الماضى، إلا أنه ما زال هناك تهميش لدورها، فى جميع المجالات، ومنها نسبة تمثيل النساء فى البرلمان، موضحة أن هذا التهميش يحتاج إلى جهد كبير لتغييره من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وأشارت أمين عام المجلس فى بيان صدر للمجلس اليوم، إلى أن من بين التحديات التى يواجهها المجلس الإمكانيات المادية المحدودة للمجلس، والتى تعوقه عن تقديم الخدمات المطلوبة للمرأة المصرية.
وأوضحت أن ارتباط ما حققه المجلس من إنجازات فى السابق، بوجود شخصيات داعمة له، مثل زوجة الرئيس الأسبق، كان له أثر سلبى، على دور المجلس حيث إنه بعد ثورة يناير 2011 تعرض المجلس للكثير من الانتقادات ومحاولات الكثيرين لسلب جميع المكتسبات، التى تم تحقيقها للمرأة.
كما تم استعراض دور المجلس واختصاصاته والأنشطة التى يقوم بها، كذلك جهوده فى مكافحة العنف ضد المرأة بمصر، وأن بعد ثورة يناير 2011 ظهرت أشكال جديدة للعنف مثل التحرش الجنسى الجماعى، خلال المظاهرات، ولهذا أعد المجلس مقترحا لقانون العنف، استحدث فيه تعريف محدد للتحرش الجنسى، يشمل كل صوره وأنماطه ونص على تشديد العقوبة فى بعض الأحوال بالنظر لمكان الجريمة، أو صفة مرتكبها أو تكرار ارتكابها، وتم تسليمه للسيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه، استعرض وفد الضابطات وضع المرأة بدولة منغوليا حيث كان إنشاء أول لجنة لحقوق المرأة بمنغوليا عام 1924، وأنه الآن هناك أكثر من 200 اتحاد نسائى بمنغوليا يعمل على حقوق المرأة، والضغط والتأثير على الجهات الحكومية، وتأمين وحماية المساواة بين الرجل والمرأة، والدفاع عن أى انتهاكات تتعرض لها، كما أن الحكومة المنغولية تقوم على حماية حقوق مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون المرأة، كما أشار الوفد إلى أنه لا وجود لمصطلح الأمية فى منغوليا، وأن النساء يمثلن 51% من عدد السكان الذى يبلغ عددهم 2.7 ملايين نسمة.
جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتى ضمن فعّاليات الدورة التدريبية التى ينظمها مركز الدراسات الأمنية والتدريب لدول الكومنولث بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة فى مجال "حقوق الإنسان".