النيابة تجدد حبس"بديع" و71 إخوانيًا 15 يومًا فى أحداث عنف الإنتاج الإعلامى والحصرى ومصر إسكندرية الصحراوى.. 15 تهمة شملت حيازة أسلحة نارية والتحريض وقطع الطريق وأعمال البلطجة والشروع فى قتل قوات الأمن

أمر عمرو مخلوف رئيس نيابة أول أكتوبر، اليوم الثلاثاء بتجديد حبس محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المحظورة 15يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامه منذ أسبوعين فى قضية التحريض عناصر المحظورة على الاشتباكات مع قوات الأمن المكلفة بتأمين مدينة الإنتاج الإعلامى، ومحاولة إحراق واقتحام المدينة، بالإضافة إلى قطع الطريق العام والتجمهر وحيازة السلاح .
وقد تم تجديد حبس 36 إخوانيا اليوم 15 يوما فى نفس القضية، وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم منذ فترة ماضية، وكانت المفاجأة هى إدخال وتورط مرشد الإخوان بعد التحقيقات والتحريات فى القضية.
كانت التحقيقات استمرت مع المتهمين 10 ساعات، وقد اعترف 4 متهمين فقط بالاشتراك فى الاعتصام دون قيامهم بأعمال شغب، كما قررت النيابة تسليم طفل حدث يدعى محمد هشام محمد إلى والده، وأخذ تعهدًا بحسن رعايته وتربيته.
فيما أنكر 32 شخصا، التهم التى وجهت إليهم، والتى بلغت 15 تهمة، منها مقاومة السلطات بالأسلحة النارية وأعمال البلطجة وتخريب المنشآت الخاصة والعامة، وإحداث رعب وإشاعة الفوضى وقطع الطريق العام وحيازة أسلحة وذخيرة والشروع فى قتل المجندين، وسرقة سيارة شرطة بالإكراه.
وطلبت النيابة التحريات والأدلة الجنائية لحصر التلفيات بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتقرير الطب الشرعى لكتابة تقرير عن إصابة 6 مجندين فى الاشتباكات، كما تم تحرير طلقات خرطوش مستخدمة من قبل عناصر الإخوان.
كما قررت نيابة أول أكتوبرتجديد حبس 17 متهًما ﻣﻦ أعضاء جماعة الإخوان المحظورة 15 يوما، على ذمة التحقيقات فى أحداث ﺍﻻ‌ﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ وقعت ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ وعناصر الجماعة المحظورة بميدان الحصرى بأكتوبر، ﻭﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ ﺷﺨﺺ.
ونسبت النيابة إلى المتهمين، ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺼﺎﺑﻰ مسلح بقصد تكدير الأمن والسلم العام، ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺨﻄﻂ ﺇﺭهاﺑﻰ، ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻰ ﻗﺘﻞ ﻣﺠﻨﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻰ ﺑﺎﺷﺮها أحمد أبو المجد ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ السابق، ﻋﻦ نشوب اشتباكات بين ﻣﻌﺘﺼﻤﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﺼﺮﻯ، والتصدى لقوات الأمن ومقاومتهم ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺾ ﺍﻻ‌ﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻣﺎ ﺃﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻭﻓﺎﺓ ﻣﻮﺍﻃﻦ، ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻣﺮﻭﺭﻩ ﺑﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻄﻠﻖ ﻧﺎﺭﻯ فى اﻟﺼﺪﺭ، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وﺿﺒﻂ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ﺍﻵ‌ﻟﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ مقر الاعتصام بعد فضه.
أمرت نيابة أكتوبر أول أيضا بتجديد حبس 18 متهمًا من أنصار الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقطع طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وإطلاق النار على رجال الشرطة، والانضمام إلى عصابة للتعدى على رجال السلطة وتعطيل مرفق عام وممارسة أعمال بلطجة.
كانت التحقيقات التى ترأسها المستشار عمر مخلوف رئيس النيابة، وفرق التحقيق وضمت كلا من محمد حسن وأحمد حبيب، وأحمد خالد وكلاء النائب العام والتى استمرت 7 ساعات متواصلة، قد كشفت أن المتهمين كانت أعدادهم كبيرة، وقاموا بقطع طريق حيوى تسبب فى إحداث شلل مرورى تام بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتعطيل الحركة المرورية ومصالح المواطنين.
وبعد أن تدخلت الشرطة للتفاوض معهم لفتح الطرق رفضوا وقاموا بإطلاق النار عليهم مما أدى إلى تعامل قوات الأمن وتمكنوا من التعامل مع الموقف دون وقوع إصابات، وتم القبض على 18 متهما منهم.
وأنكر المتهمون تهم حيازة أسلحة نارية وذخيرة ومقاومة السلطات، وإطلاق النار على رجال الشرطة، والانضمام إلى عصابة للتعدى على رجال السلطة العامة، وتعطيل مرفق عام وممارسة أعمال بلطجة كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، لتحديد هوية باقى المتهمين، الذين شاركوا فى قطع الطريق لضبطهم وإحضارهم.
وكان عدد من المتظاهرين أنصار الإخوان تجمهروا على طريق مصر إسكندرية الصحراوى قبل "الكارتة"، وتسبب تجمهرهم فى شلل مرورى أصاب طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وعندما انتقل ضباط الشرطة لإقناع المتظاهرين بفتح الطريق أطلقوا الرصاص على قوات الأمن، وتم ضبط 18 متهما منهم وأحالهم اللواء حسين القاضى، مدير أمن الجيزة، للنيابة لمباشرة التحقيقات.