بدء أعمال مؤتمر التحديات الدولية فى المنازعات البحرية بالإسكندرية

أكد وزير النقل الدكتور إبراهيم الدميرى، أن التحديات التى تواجه صناعة النقل البحرى فى الوطن العربى مهمة وكبيرة، ولابد من مواجهتها من خلال تطوير معدلات التداول فى الموانئ والارتفاع بمستوى تشغيل محطات الحاويات والتوسع فى إنشاء الإدارات الإلكترونية بالموانئ.
وشدد وزير النقل فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه رئيس قطاع النقل البحرى اللواء محمد عبد القادر جاب الله خلال افتتاح مؤتمر "التحديات الدولية فى المنازعات البحرية" والذى عقد اليوم بميناء الإسكندرية وينظمه مركز العدالة والتحكيم والاستشارات القانونية بالتعاون مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ويستمر لمدة 4 أيام، على أهمية تطوير وتنمية الموارد البشرية وضخ المزيد من الاستثمارات وتطوير العديد من التشريعات حتى يتحقق التكامل من أجل مستقبل أفضل للوطن العربى.
ولفت إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية ما زال دون مستوى الطموحات، الأمر الذى يتطلب تسهيل الإجراءات وإزالة العوائق أمام حركة الأشخاص والبضائع بين الدول العربية.
وقال وزير النقل إن جامعة الدول العربية سبق وأن دعت إلى تضافر الجهود من أجل تطوير قطاع النقل البحرى، وضرورة الوصول إلى منظومة نقل بحرى عربى متكامل من حيث الموانئ واللوجيستيات وغيرها من الأدوات التى تجعله مواكبًا للمتغيرات العالمية وضرورة تكامل السياسات العربية وتوافر الإرادة السياسية وذلك بتوحيد القرار نحو إنشاء مشروعات التكامل العربى.
وأشار إلى أهمية الربط البحرى بين الدول العربية ودراسة جدوى تشغيل بعض الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية وتأسيس منظمة عربية لتمويل الاستثمارات فى النقل البحرى وتشجيع الاستثمار فى مجال ملكية السفن لرفع كفاءة الأسطول التجارى العربى ومراجعة الاتفاقيات العربية فى مجال النقل البحرى بما يسمح بتقديم التسهيلات للأساطيل العربية التى مجموع تعدادها ربما لا يوازى عدد سفن الأسطول البحرى اليونانى.
وأضاف الدميرى أن الاعتماد على سفن الأساطيل الأجنبية أثر سلبًا على موازين مدفوعات الدول العربية وعلى نمو العمالة البحرية وتعريض الأمن الاقتصادى وبالتالى الأمن القومى إلى مخاطر عديدة، داعيًا إلى دراسة وتطبيق التخطيط الاستراتيجى على المستوى العربى والذى يجمع ما بين الإرادة والإدارة وبين المغامرة المحسوبة والأهداف المحددة بدقة.
وأكد أهمية التوسع فى استخدم السفن العملاقة ومتعددة الأغراض فى مجال النقل البحرى خلال الفترة المقبلة وناقلات البترول العملاقة والغاز المسيل والطبيعى، وتطوير الموانئ وتعميق الأرصفة وزيادة غاطسها بما يسمح باستقبال السفن الكبيرة الحجم، مع ربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز الاستهلاك من خلال منظومة النقل المتعددة الوسائط وتطوير محطات الشحن والتفريغ وتزويدها بالمعدات الحديثة الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى تخفيض مدد بقاء السفن بالموانئ.
ودعا وزير النقل إلى زيادة الاهتمام بتنمية المهارات البشرية للعمالة البحرية بصفة خاصة وبالعنصر البشرى يؤدى إلى تقليل فرص حدوث تلوث بيئى، واندماج شركات الملاحة الكبرى لتكوين تحالفات وكيانات قوية تستطيع من خلالها بناء سفن جديدة والسيطرة على سفن الأسطول ذات السرعات العالية، مع تعديل تشريعات الدول لإكساب الوثائق التى يتم تبادلها إلكترونيًا وذلك للتوسع المتوقع فى التجارة الإلكترونية
وطالب بتحرى الدقة والاحتراز قبل صياغة العقود الدولية وإبرام الصفقات وضرورة مراجعة كل بند من بنود التعاقد المبرم على حدة ودراسته بدقة خاصة شرط التحكيم والتمسك بانعقاد الاختصاص القضائى لمحاكم التحكيم فى مصر لتفادى المصاريف القضائية العالية ولتقليل الوقت والجهد.
من جانبه أكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عادل ياسين حماد، أن دور ميناء الإسكندرية لا ينحصر فقط فى الدور التقليدى للموانئ بل يسعى للاشتراك فى أى مجال أو عمل يخدم صناعة النقل البحرى الذى يعد من أهم الصناعات خاصة فى ظل التطورات العالمية.
وأوضح أن ظهور نوعية جديدة من المشاكل والخلافات على الساحة المالية والاقتصادية والمصرفية والتقنية يدعو إلى تضافر الجهود للوصول إلى سبل تسهل عملية نقل وتبادل التجارة البحرية بما يكفل حقوق جميع الأطراف من خلال التحكيم البحرى.
وتابع حماد: "تضارب المصالح وشدة وكثرة المنافسة فى مجال التجارة العالمية خلق وولد خلافات من شأنها تأخير قاطرة الاقتصاد العالمى، مبينًا دور التحكيم البحرى فى المنازعات الدولية والذى من شأنه مواجهة كل التحديات الأمنية والاقتصادية ومقاومة عوامل الفتنة والاختلاف والتخريب".
وأشار إلى أهمية التحكيم خاصة فى المعاملات التجارية الدولية والتى تتطلب السرعة والثقة واليسر فى الإجراءات وصولاً لحل وحسم سريع لمثل هذه المنازعات لتقليل النفقات والتكلفة ولتحقيق مصالح الأطراف المتنازعة.
حضر افتتاح المؤتمر أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية السفير محمد الربيع، ومدير عام مركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية المستشار إبراهيم فهمى وعدد من رؤساء الموانئ المصرية.