أصدرت الجبهة المصرية للتضامن الشعبى "تماسك" بيانا لها اليوم، الأربعاء، بشأن ما وصفته ب"أحداث أسوان"، انتقدت فيه أنباء الجملة الأمنية التى شنتها الشرطة المصرية فى محافظة أسوان، والتى استهدفت فيها المجاهرين بالإفطار فى شهر رمضان، بإلقاء القبض عليهم، وتحرير محاضر "جنحة الجهر بالإفطار فى نهار رمضان" لهم. وأوضحت الجبهة فى بيانها موقفها حيال "أحداث أسوان"، مؤكدة أنه لا يوجد فى قانون العقوبات المصرى مادة تقضى بعقوبة المجاهر بالإفطار فى نهار رمضان، وتساءل البيان "إلى أى قانون استند رجال الشرطة المشاركون فى هذه الحملة الأمنية؟!". وأكد بيان "تماسك" أنه لم يعلن رسميا أن مصر دولة دينية، أو أنها تطبق الشريعة الإسلامية، على العكس فإن المطالبين بتحويل مصر إلى دولة دينية يجلسون الآن فى صفوف المعارضين، وأشار البيان إلى أن الحملة الأمنية بصورتها هذه تخالف الدستور. وأضاف البيان أن "أحداث أسوان" تنذر بأن الشرطة المصرية ربما تم اختراقها من قبل التيار السلفى، مشيرة إلى أن هناك أنباء ترددت عن تكرار نفس الحملة الأمنية فى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث تم إلقاء القبض على 7 شباب، وتحرير محاضر لهم بأحد أقسام الشرطة بنفس التهمة السابقة. وطالبت "تماسك" وزارة الداخلية بسرعة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الواقعة، وإعلان النتائج على الرأى العام، كما طالبت الجبهة وزارة الداخلية بالتأكد من عدم اختراق التيار السلفى لصفوفها، وطالبت الحركة "الداخلية" بمعاقبة مصدر خبر "أحداث أسوان" فى حالة عدم صحته بتهمة "الإخلال بأمن مصر القومى". وأبدت الجبهة تحفظها المؤقت على إدانة "أحداث أسوان" لحين تشكيل لجنة لتقصى الحقائق وصدور بيان توضيحى من وزارة الداخلية حول الواقعة.