ضبط مسجل استولى على نصف مليون جنيه من موظفين بزعم توظيفها بالإسكندرية

تمكنت إدارة مكافحة الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء أمين عز الدين، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، من ضبط مسجل خطر استولى على نصف مليون جنيه من موظفين، بزعم توظيفها فى شراء السيارات.
كانت معلومات قد وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، من رضا عبدالفتاح محمد سن 53، موظف بمحكمة الإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وعدد "3" آخرين ضد أحمد محمد محمد حسن سن 35 بدون عمل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم بدائرة قسم أول الرمل، لتلقيه مبالغ مالية منهم، بلغت جملتها 528000 جنيه "خمسمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه"، بزعم توظيفها فى مجال شراء السيارات وتأجيرها مقابل فائدة شهرية، قدرها 7%، وقام بإعطائهم الفائدة المتفق عليها لعدة أشهر، ثم امتنع عن سداد الفائدة المتفق عليها، أو رد أصل المبالغ إليهم.
وأكدت التحريات صحة البلاغ، وقيام المتحرى عنه بإيهام المبلغين بقدرته على تأجير السيارات للعمل بشركات البترول، وقدرته على إنهاء إجراءات تحصلهم على قطع أراضى، أو وحدات سكنية من أجهزة الدولة المختلفة، بأسعار مخفضة، مدعياً تعدد علاقاته ببعض المسئولين بالدولة "على خلاف الحقيقة"، وتمكن من الاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته الآتى عدد: 4 بطاقات رقم قومى بأسماء مختلفة- استمارات رقم قومى ووثيقة زواج- شهادة ميلاد – كمية من إيصالات سداد استهلاك الكهرباء – أجندة بها حسابات بأسماء المبلغين وغيرهم من المواطنين – 3 إيصالات أمانة محررة من المتهم المذكور بأسماء مختلفة – كمية كبيرة من الأوراق المنسوبة للهيئة القومية للتأمينات بأسماء أشخاص مختلفة – كمية كبيرة من صور ضوئية لبطاقات رقم قومى وقسائم زواج بأسماء أشخاص مختلفة.
بمواجهته، اعترف وأضاف بتحصله على الأوراق المضبوطة من أصحابها لإنهاء إجراءات حصولهم على شقق سكنية بالمحافظة، أو شراء أراضٍ مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم.
تحرر المحضر جنح اقتصادية قسم أول الرمل، وجارى العرض على نيابة الشئون المالية والتجارية.