تواصل ردود أفعال القيادات العمالية حول "الأقصى للأجور".. "عمال مصر الديمقراطى" يطالب الحكومة بعدم استثناء أحد وتغيير قانون تشكيل"القومى للأجور"..وقيادى عمالى: القرار "خطوة إيجابية" وتنفيذه صعب

تواصلت ردود الأفعال من القيادات العمالية تجاه قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوى بتحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة ب35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
فمن جانبه أكد يسرى معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن قرار الحكومة، كان خطوة جيدة تلت خطوة سابقة جيدة أيضا، وهى تحديد الحد الأدنى، مؤكدا تثمينه لهاذين القرارين ومطالبها بتعجيل تنفيذهما.
وأضاف "معروف" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه يجب على الجميع أن يعمل من أجل أن تصب هذه القرارات فى الصالح العام، مؤكدا أنه ضد استثناء أى جهة أو شخص من هذا القرار.
وطالب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى الحكومة باتخاذ قرارات مشابهة تحفز العمال على العمل، ومنها سرعة صدور قانون الحريات وتعديل قانون العمل، ووقف الفصل التعسفى ضد النقابيين.
كما طالب وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة باتخاذ قرارات مشابهة مثل تغيير قانون تشكيل القومى للأجور، وأن يكون للنقابات المستقلة تمثيلا فيه كجهة عمالية تدافع عن حقوق العمال، كما طالبه أيضا بإعادة تشكيل المؤسسة الثقافية العمالية ومجلس إدارة صندوق الطوارئ، وأن يكون هذان المجلسان ممثلان من جميع اتحادات العمال فى مصر، وليس مقتصرا على اتحاد عمال مصر فقط.
فيما وصف القيادى العمالى طلال شكر، عضو المجلس الاستشارى لاتحاد عمال مصر الديمقراطى، القرار بالخطوة الإيجابية والقرار العادل، مؤكد أنه يمكن أن يتبعه قرارات أخرى مشابهة من جانب الحكومة.
وأضاف شكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التحدى الحقيقى الذى سيواجه الحكومة الآن، هو القدرة على تطبيق القرار على أرض الواقع دون استثناء جهة أو شخص ما.
وأكد "شكر" أن هذا القرار سيحد من الصرف، وسيتم استخدام هذه الأموال، لتوفير العدالة الاجتماعية داخل المجتمع ومحاولة رفع مستوى المعيشة لكافة الأفراد، والقرار خطوة إيجابية على الطريق الصحيح.
فى سياق متصل قال محمد عابدين القيادى العمالى، إن القرار خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن العمال كانوا يطمحون أن يقل الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى ل20 ضعفا، وليس 35، أى أن يكون 1-20، وليس 1- 35.
وأوضح عابدين فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن الحكومة أخطأت خطأ كبيرا فى أنها لم توضح طريقة ضبط هذا القرار وتنفيذه على أرض الواقع، مشيرا أنه كان هناك من يعمل فى أكثر من مكان فى الدولة، ويتقاضى أموالا من هذه الأماكن أمثال القضاة وغيرهم.
وأكد "عابدين" أنه ضد أى استثناءات لأى جهة أو شيخ، مؤكدا أن هذا سيتنافى تماما مع تحقيق العدالة الاجتماعية.
فيما قال محمد أحمد سالم عضو اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن القرار هو خطوة على الطريق نحو إصلاح الخلل فى هياكل الأجور، والبدء فى تحقيق عدالة اجتماعية، متسائلا هل ستتخذ الحكومة خطوات أخرى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية؟، وهل ستستطيع تطبيق الحد الأقصى على كبار موظفى الدولة والمستشارين المعينين فى أجهزة الدولة؟، والحد من المبالغ التى يتقاضونها من العديد من الجهات؟.
وتمنى"سالم" أن تنجح الحكومة فى تطبيق الحد الأقصى للأجور على الجميع، ولا يقصد منه العاملين دون غيرهم من القيادات العليا، ونفس الأمر بالنسبة للشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال العام والوزارات الهامة وغيرها من جهات الدولة