تباين موقف السياسيين من إصدار قرار جمهورى بمنح الضبطية القضائية لأفراد الجيش.. رئيس "الكرامة" يرفض منحها إلا بمنطقة القناة وبشكل مؤقت.. و"تمرد ": نحن مع أى إجراءات للأجهزة الأمنية تضمن حماية الشعب

مع انتهاء حالة الطوارئ ورفع حظر التجوال، بدأ الحديث يتردد حول إصدارا قرار جمهورى بمنح الضبطية القضائية لأفراد الجيش لمواجهة الوضع الاستثنائى الراهن بالبلاد واستمرار استهداف أكمنة الجيش بالأخص فى منطقة القناة، الأمر الذى جعل القضية محل نقاش بين السياسيين وتباينهم حول تحديد الموقف منه.
أكد نبيل زكى، القيادى ب"حزب التجمع"، أنه مع أية خطوة تتخذها البلاد تضمن حفظ الأمن وسيادة القانون حتى لو كانت منح الضبطية القضائية لأفراد الجيش، مؤكدا أن المواطن العادى أصبح يضيق صدره من استمرار محاولات عرقلة الإحياء الاقتصادى والمجتمعى.
وأشار زكى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه رغم أن القوانين الحالية تكفى والداخلية المفترض أن تكون كفيلة بحماية الأمن فى ظل مواجهة أى أعمال عنف، ولكن إذا تطلب الوضع الراهن عمل أى إجراءات إضافية مؤقتة لن يكون هدفها قمع الشعب المصرى وإنما حماية الشعب.
ولفت إلى تأييده إقرار أى إجراءات ولكن شريطة أن تكون مؤقتة، موضحا أن هناك قوى تحاول عرقلة عودة الحياة الطبيعية والسياحة، والمواطن البسيط يريد الحياة الآمنة التى تكفل له مصادر الرزق لذلك لابد من إيجاد البدائل لكفالة ذلك.
ومن جانبه رفض محمد سامى، رئيس حزب الكرامة عمل إجراءات استثنائية بمنح الضبطية القضائية لأفراد الجيش بمختلف أنحاء البلاد، مؤكدا أن المنطقة الوحيدة التى قد تتطلب هذا القرار الجمهورى هى "محافظات القناة " والتى تتضمن سيناء والسويس وبورسعيد والإسماعيلية لما تتعرض له من إرهاب.
وأشار سامى فى تصريحات ل"اليوم السابع " أن الوضع فى القاهرة لا يتطلب تطبيق ذلك.
والتعامل بالقانون كفيل بمواجهة مظاهرات الجماعة إذا خرجت عن إطار السلمية، موضحا أن حماية المنشآت الحيوية ومشاركة الشرطة فى عملها لا يستدعى ضبطية قضائية.
فيما أكد محمد نبوى، عضو اللجنة المركزية لحركة "تمرد" أن الحركة مع أى قرار تتخده الجهات الأمنية تراه مناسبا لمواجهة الإرهاب، إن كان من بينها منح الضبطية القضائية لأفراد الجيش، خاصة أن البلاد فى وضع استثنائى، موضحا أن الشعب نزل فى 26 يوليو لتفويض الجيش فى مواجهة الإرهاب.
وأشار نبوى أن الجيش أصبح يمثل صمام الأمان للشعب، وإصدار قرار جمهورى بمنح الضبطية هو محاولة منهم لترسيخ دولة القانون، مشترطا ضرورة أن يكون هذا القرار مؤقتاً ينتهى مع تحسن الأوضاع بالبلاد.
فيما اعتبر طارق الخولى، عضو المكتب السياسى أن منح الضبطية القضائية قد تعيد القلق لأذهان المصريين حول عودة الممارسات القمعية، والرجوع للوضع الذى كانت عليه البلاد فى مرحلة حكم المجلس العسكرى.
ولفت إلى أنه بالرغم من ذلك لكن البلاد فى وضع استثنائى وهناك تهديدات مستمرة لهجوم المنشآت العسكرية مما يستدعى ضرورة إصدار قرار جمهورى بذلك مع تحديد الأماكن التى لابد أن يكون فيها وأيضا قرار مؤقت، قائلا " نحتاج بشكل جزئى لضبطية قضائية، خاصة أن "الداخلية " غير قادرة على مواجهة الإرهاب وحدها.