خبراء يؤكدون عدم وجود وثائق سرية فى "كامب ديفيد".. وكيل جهاز المخابرات الأسبق: السرية توجد بين أمريكا وإسرائيل.. محلل إستراتيجى: الوثائق مفبركة.. "حجاج": الوثائق السرية حرب قذرة على مصر

أكد اللواء أسامة الجريدلى، وكيل جهاز المخابرات الأسبق، أنه لا توجد أى وثائق سرية خاصة باتفاقية "كامب ديفيد" الموقعة عام 1979بين مصر وإسرائيل، وأشار إلى أنه من الممكن أن تكون الوثائق التى تم رفع السرية عنها، عبارة عن لقاءات منفردة عقدت بين الرئيس الأمريكى الأسبق "جيمى كارتر" والرئيس المصرى الراحل "أنور السادات" ورئيس الوزراء الإسرائيلى "مناحم بيجن".
وأضاف أنه يوجد لقاءات خاصة فى الفترة من 1977 -1979 بين الوفود الرسيمة المصرية والإسرائيلية، تم من خلالها تقديم العديد من الخطابات السرية المتبادلة بين الطرفين مرجحا وجود وثائق سرية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
ومن جانبه، أكد اللواء حمدى بخيت، المحلل الإستراتيجى والعسكرى، أنه يوجد احتمالين لإعلان الولايات المتحدة الأمريكية فى هذا التوقيت رفع السرية عن بعض الوثائق، وهذان الاحتمالان هما:
الاحتمال الأول، هو أن العلاقات مستقرة بين مصر وإسرائيل وتخرج هذه الوثائق إلى العالم، لتوضح أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب رائعة.
وأضاف أن الاحتمال الثانى، هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تشويه العلاقات بين مصر وإسرائيل عن طريق وثائق مفبكرة، مشيرا إلى أن مردودها سيكون سيئا للغاية، ومن الممكن أن تضع العلاقات بين البلدين فى مأزق.
وقال اللواء فريد حجاج، الخبير الإستراتيجى، إن إفراج وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عن وثائق خاصة باتفاقية "كامب ديفيد"، هو أمر طبيعى بالنسبة لاتفاقية تم إبرامها منذ 34 عاما، مشددا على عدم وجود وثائق سرية فى بنود الاتفاقية، ولكن توجد خطابات سرية للرئيس الراحل "أنور السادات"، والتى أعرب فيها عن عدم اعترافه بضم إسرائيل للقدس الشرقية، وتسريب مثل هذه الوثائق لا يمس الأمن القومى المصرى.
وأشار إلى أن الإعلان عن هذه الوثائق من قبل الاستخبارات الأمريكية نوع من الحرب القذرة التى تمارس ضد مصر، مؤكدا على أن حظر الوثائق فى الاتفاقيات يتم تحديدها بوقت معين يتم الاتفاق عليه بين الدول الموقعة، وهناك بعض الوثائق لا يتم الكشف عنها مطلقا، منتقدا الإعلان عن تسريب الوثائق فى ذلك التوقيت لإحداث نوع من البلبلة بين أبناء الشعب المصرى.
من جانبه، قال اللواء أحمد عبد الحليم الخبير العسكرى، إن إعلان وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية رفع السرية عن بعض الوثائق يأتى فى إطار مساعدة المؤرخين فى عملية التأريخ لفترة الحرب، مشيرا إلى أن وثائق المخابرات لاتكون صادقة، أو أمينة، وإنما تعبر عن وجهة نظر جهاز الاستخبارات الذى يقوم بعملية التسريب، مؤكدا على أن توقيت الإعلان عن تسريب الوثائق يأتى بعد إعلان الولايات المتحدة، إعادة دراسة حرب أكتوبر، وتأكيدات إسرائيلية على خوضها لحرب فى خلال 12 عاما.
ومن جانبه، أوضح اللواء، أحمد شوقى، خبير الإستراتيجيات بأكاديمية ناصر العسكرية، أن ما أُعلن سابقا من قبل المسئولين المصريين المشاركين فى محادثات "كامب ديفيد"، وكان منهم وزير الخارجية الأسبق "محمد إبراهيم" الذى كان مستاءً جدا من الاتفاقية، وكان متواجدا "أسامة الباز" وأعضاء مصريين، أكدوا عدم وجود ملاحق سرية فى الاتفاقية وإن وجدت بنود سرية فى الاتفاقية لسارعت إسرائيل بكشفها، والسر يظل سنة أو سنتين، ولكنه لا يظل 30 عاما.
وأشار إلى أن القانون الأمريكى يسمح بكشف الوثائق السرية بعد مرور 30 عاما، ويسمح بالاطلاع عليها من قبل المؤرخين والكتاب، مؤكدا على عدم وجود وثائق سرية بين أيدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ال"سى.أى.إيه".
وأضاف الخبير، أن وثائق اتفاقية "كامب ديفيد" مسجلة ومعلنة، وإذا وجدت أى بنود أخرى سرية سيحاسب المسئولين عن ذلك.