صندوق النقد: عجز محتمل بميزانيات مصدرى النفط العرب فى 2016

قال صندوق النقد الدولى، أمس الثلاثاء، إن الدول العربية المصدرة للطاقة لا تدخر مبالغ كافية من عائدات ثروتها النفطية، وأنها قد تعانى من عجز فى الميزانية بداية من عام 2016 إذا لم تتغير السياسات الحالية.
وفى عام 2012 زاد إجمالى إنفاق دول مجلس التعاون الخليجى الست "السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين" بنسبة 9.7% وفقا لحسابات لرويترز من واقع بيانات صندوق النقد الدولى.
كان الإنفاق زاد 17.7% فى 2011 حين رفعت الحكومات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية لتهدئة التوترات الاجتماعية خلال انتفاضات الربيع العربى.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الإنفاق فى دول مجلس التعاون بدرجة أكبر فى السنوات المقبلة وتنبأ بزيادة تتجاوز 4% سنوياً فى المتوسط فى الفترة من 2013 إلى 2018 مقارنة مع زيادة 15% على مدى العقد المنصرم بحسب البيانات.
وفى ظل المؤشرات الحالية يرى الصندوق أن القيود على الإنفاق غير كافية للحيلولة دون أن تعانى ميزانيات هذه الدول من عجز، والبحرين هى الدولة الوحيدة ضمن دول الخليج العربية الست التى تعانى من عجز حالياً ويتوقع أن تعانى عمان منه فى 2015 ثم السعودية فى 2018.
ويتوقع حالياً أن ينخفض فائض الميزانية فى 11 دولة عربية مصدرة للنفط من بينها دول فى شمال أفريقيا إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2013 مقارنة مع 6.3% فى العام الماضى، وفى أبريل من العام الجارى توقع الصندوق فائضاً 4.7% فى 2013.
وأضاف الصندوق أنه إلى جانب النمو السريع للإنفاق فالإيرادات مهددة جراء انخفاض أسعار الخام وتراجع الطلب العالمى على نفط الدول العربية، وتشكل عائدات تصدير النفط نحو 80% من إيرادات المنطقة، ويقول الصندوق إن أخطر تهديد للإيرادات هو احتمال حدوث تخمة معروض فى سوق النفط العالمية.
وقال الصندوق "بالرغم من الشح الناجم عن توقفات إنتاج غير متوقعة وتنامى المخاطر السياسية فى صيف 2013 فقد يتضافر ضعف وتيرة نمو الطلب العالمى على النفط مع تصاعد وتيرة نمو الإمدادات من الموارد غير التقليدية من خارج أوبك ليتقلص الطلب على نفط أوبك نحو نصف مليون برميل يومياً بحلول عام 2016".
وقال الصندوق إن معظم الدول العربية المصدرة للنفط تحتاج حالياً لسعر يتجاوز 90 دولاراً للبرميل لتفادى حدوث عجز فى الميزانية عند مستويات الإنتاج الحالية، مضيفاً أن التذبذب المتزايد لمستوى الإنتاج يعنى عدم تيقن أكبر إزاء الإيرادات.
وطالب الصندوق الحكومات العربية بالبحث عن مصادر جديدة للدخل غير النفط، وتقول معظم حكومات المنطقة ولاسيما دول مجلس التعاون الخليجى، إنها مدركة للمخاطر وتتخذ إجراءات للتعامل معها تشمل تنويع مواردها الاقتصادية وتوفير وظائف لمواطنيها فى القطاع الخاص.