أعلن المركز المصرى استياءه مما وصفه بالهرج الديمقراطى المصاحب لمناقشات لجنة الخمسين حول مدنية الدولة، التى لاتتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق المواطنة بل تأصيل لها، وهذا ما أكده المركز المصرى فى بداية عمل اللجنة ورفض المركز المطالبات بوجود كوتة للأقباط لأن ذلك يتعارض مع تهيئة الدولة الحديثة للديمقراطية، ولكن من الواضح أن هناك هيمنة وتغييراً فى توجهه اللجنة نحو الديمقراطية والمواطنة وحقوق الأقليات وعدم التمييز الذى تفرزه الدولة المدنية، إلى اتجاه معاكس واضح ومثير قد يرتبط بتحقيق أجندات وأهداف أيدلوجية تمهد إلى دولة الفقيه، وقد ترتب على ذلك تهميش متعمد وإقصاء لفصيل مجتمعى أصيل هم الأقباط، وبذلك يطالب المركز بكوتة للأقباط لأن مايحدث فى لجنة الخمسين يدخل الأقباط فى دائرة الانتقام والصراع السياسى.