حازم حسن رئيساً لمجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار

صرح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بأن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتعيين الأستاذ حازم زكى حسن رئيساً لمجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اعتباراً من يوم 6 سبتمبر 2009، تاريخ انتهاء الفترة الثانية لرئاسة الدكتور زياد بهاء الدين لمجلس الأمناء.
وقد اشتمل تشكيل مجلس الأمناء على كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس هيئة الرقابة المالية أو من يمثله، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى المصرى يرشحه محافظ البنك، ورئيس هيئة التنمية الصناعية أو من يمثله، ورئيس مصلحة الضريبة على الدخل أو من يمثله، والمدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو من يمثله، ورئيس هيئة التنشيط السياحى أو من يمثله، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يمثله، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أو من يمثله، ورئيس اتحاد البنوك المصرية أو من يمثله والمدير التنفيذى لمركز المديرين المصرى، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين أو من يمثله، ورئيس جمعية الأوراق المالية أو من يمثله، ورئيس الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار أو من يمثله ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أو من يمثله، ورئيس جمعية شباب الأعمال أو من يمثله، ورئيس الاتحاد العام للمستثمرين أو من يمثله.
هذا بالإضافة إلى ثلاثة من رؤساء جمعيات الأعمال والمستثمرين يختارهم وزير الاستثمار، كما شمل القرار تعيين مجموعة من الخبراء والمستثمرين أعضاء بمجلس الأمناء، وهم السادة:
- المستشار/ محمد الدكرورى
- الدكتور/ سعد الدين عبد الله سلام
- الدكتور/ سمير محمد رضوان
- السيد/ سمير محمود حمزة
- الشيخ/ عبد الرحمن حسن الشربتلى
- السيد/ عبد الحميد محمد إبراهيم
- السيد/ عبد الفتاح الجبالى
- الدكتور/ علاء أحمد عرفة
- الدكتور/ عمرو عبد السميع عبد الله
- الدكتورة / ليلى أحمد الخواجة
- السيد/ مصطفى أحمد النجار
- الشيخ/ ناصر محمد عبد المحسن الخرافى
- السيد/ نجيب أنسى ساويرس
وقد صرح الدكتور محمود محيى الدين بأن مجلس الأمناء المنشأ وفقاً لقانون الاستثمار قد تم تفعيله اعتباراً من عام 2004 وجرى تطوير عمله وفاعليته على مدار السنوات الخمس الماضية كمجلس استشارى يقوم بدراسة ومتابعة تطورات مناخ الاستثمار، ومعوقاته، وحوافزه، واقتراح السياسات والإجراءات الهادفة إلى تحسينه.
كما يقوم المجلس بمتابعة اتجاهات الاستثمار فى مصر، وتحليل التقارير التى ترصدها، واقتراح السياسات التى من الممكن أن تحسن من المركز التنافسى لمصر، كما يصدر مجلس الأمناء تقارير ونشرات دورية عن حالة الاستثمار فى مصر لتسترشد بها جهات اتخاذ القرار فى أعمالها.