منظمات حقوقية: الحكومات الانتقالية بمصر فشلت فى معالجة الفقر

أكدت 9 منظمات حقوقية أنه من المقرر أن تمثل مصر أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى جنيف، يوم 14 نوفمبر الجارى، وأنه سيترتّب عليها شرح كيفية أخذها بالالتزامات المتعلّقة بحقوق الإنسان، كطرف فى العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال المرحلة الانتقالية المضطربة التى تمر بها البلاد، وسوف تكون هذه هى المرة الأولى التى تمثل فيها مصر أمام إحدى هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وذلك منذ ثورة يناير 2011.
وقد تم إعداد تقرير مشترك ما بين مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية CESR، ومقرّه نيويورك، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ECESR، وبتأييد من ائتلاف واسع يتشكّل من 55 منظمة مجتمع مدنى مصرية شاركت فى الصياغة، ويقول التقرير أن الحكومات الانتقالية المتعاقبة فشلت فى الشروع بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة لمعالجة الأنماط الطويلة الأمد فى زيادة الفقر ومستوى عدم المساواة الصارخ وانتشار الحرمان الاجتماعى على نطاق واسع.
ويوضّح التقرير، المقدّم إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قبل الاستعراض المزمع عقده هذا الاسبوع، أنه منذ أن خرج الشعب المصرى إلى الشوارع فى 2011 للمطالبة بمستقبل أفضل، لم يتم فعل سوى القليل لمعالجة القفزات فى معدّلات البطالة، والارتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية، وعدم كفاية الخدمات الاجتماعية كالرعاية الصحية والإسكان والتعليم والمياه والصرف الصحى.
وقالت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم، أنه طبقاً لأحدث التقديرات الرسمية، فإن ربع السكّان هم من الفقراء، وثلث الشباب والشابات معطّلون عن العمل، وواحد من كل ثلاثة أطفال تحت الخامسة من العمر يعانى من سوء تغذية مزمن، لافتة إلى انه من المرجّح أن يكون الفقر والجوع قد ازدادا فى السنوات الماضية، حيث الارتفاع المضطرد فى تكاليف السلع الغذائية الأساسية يجعل المزيد من العائلات غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأشار التقرير إلى ان أولئك الأكثر عرضة يعانون من سوء خدمة النظام غير الفعّال لدعم المواد الغذائية والوقود، فى غياب غيره من الآليات الضرورية للحماية الاجتماعية، موضحا استمرار مستويات الاستثمار، غير الكافية أساساً، على الحال ذاته منذ قيام الثورة، وكما هو الحال فى سياقات التقشّف المالى الأخرى، تم اقتراح ضرائب تنازلية على السلع والخدمات، بالرغم من توفّر خيارات بديلة وأكثر عدالة لتوليد الإيرادات، فى محاولة قصيرة النظر للحد من العجز المالى فى البلاد.
ويدعو التقرير إلى إصلاحات واسعة النطاق للتغلب على النموذج الاقتصادى غير العادل وغير المستدام الذى ساد فى عهد مبارك، بما فى ذلك دعوته لإصلاحات سياسة مالية تقدمية وغيرها من التدابير لمعالجة حالة انعدام المساواة الجذرية التى تمس مجموعات معيّنة، ولا سيما النساء.
ويخلص التقرير إلى أن استدامة التحوّل فى مصر تستدعى أن تكون جميع مجالات السياسات الاجتماعية والاقتصادية متماشية مع التزامات الدولة فى مجال حقوق الإنسان بموجب العهد، وذلك لمعالجة انعدام العدالة الاجتماعية المتجذّر فى صلب الاضطرابات السياسية المستمرة.
كما يطالب القرير بوضع حد للقمع العنيف الذى تتعرّض له الإضرابات والاحتجاجات حول تدهور الأوضاع الاقتصادية، والداعية إلى مسارات أكثر شفافية وتشاركية يتمكّن المجتمع المدنى من خلالها الانخراط فى التحولات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لتحقيق حقوق الإنسان للجميع فى مصر.
وسيقوم وفد من منظمات المجتمع المدنى بزيارة جنيف لإطلاع أعضاء اللجنة على الهواجس الواردة فى التقرير، وبعد استكمال حوارها مع كل من الحكومة المصرية والمجتمع المدنى، ستقوم اللجنة بإصدار مجموعة من التوصيات بشأن التدابير اللازم تنفيذها من قبل مصر، وفاءاً بالتزاماتها بموجب العهد، مؤكدة انه بالرغم من توجيهها إلى السلطات المصرية، فإن التوصيات تساعد أيضاً على تعزيز مساءلة الشركاء الدوليين لمصر، بما فى ذلك الجهات المانحة والمؤسسات الدولية، حول دورهم فى ضمان وحماية جميع حقوق الإنسان خلال التحّول الهش الذى تشهده مصر.
الموقعون على البيان هم: المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، شبكة حقوق الأرض والسكن (هابيتات)، مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، المركز المصرى للإصلاح المدنى والتشريعى، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.