الأمم المتحدة : مصر تخضع لاختبار تحقيق أهداف ثورة 25 يناير

تخضع مصر يوم الخميس المقبل لشرح كيفية أخذها بالالتزامات المتعلّقة بحقوق الإنسان، كطرف في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خلال المرحلة الانتقالية المضطربة التي أعقبت ثورة 25 يناير، وذلك امام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في جنيف.
واعد مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية CESR، ومقرّه نيويورك، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ECESR، بالمشاركة مع 55 منظمة مجتمع مدني مصرية تقريرا يقول أن الإدارات المتعاقبة التي تولت المسؤولية في مصر خلال الفترة الانتقالية لم تقم بشيء يذكر استجابة لمخاوف ومطالب الشعب المصري، خاصة فيما يتعلق بتحقيق مطالب الكرامة الإنسانية والعدالة، ومواجهة التهميش الاجتماعي.
ويوضّح التقرير، المقدّم إلى لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان هذه الإدارات المتعاقبة فشلت في انتهاز الفرصة التي يتيحها التحول السياسي الكبير الذي تشهده البلاد لإجراء الإصلاحات الهامة والضرورية للبنية الاقتصادية للبلاد، وهي الإصلاحات اللازمة للنهوض بالحقوق الواردة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولتحقيق الانتقال الاقتصادي والاجتماعي الذي تحتاجه مصر.
وتطرق لغياب المساواة في مصر الذي كان سببا محوريًا لقيام الثورة، وتجلى في ارتفاع معدلات الفساد، وفشل الخدمات العامة، وتضييق سبل المشاركة والتمثيل الشعبي في صنع السياسات العامة. ورغم ذلك، وبدلا من معالجة هذا الحرمان الاقتصادي والاجتماعي المتزايد، استمرت الإدارات الانتقالية المتعاقبة منذ اندلاع الثورة في تجاهل المطالب الشعبية المشروعة للمواطنين.
وتابع التقرير: كما لا تزال صناعة السياسات العامة تتم في سرية؛ ولا تزال البيانات الحكومية الموثوق بها غير متوافرة، كما لا يتم نشر العديد من الوثائق والخطط الحكومية، ويستمر قمع الأصوات المعارضة من منظمات المجتمع المدني، والنقابات، والأحزاب المعارضة، بل ويتم ذلك في بعض الأحيان باستخدام العنف.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي أشار التقرير إلى أن الأزمة الاقتصادية فاقمت من معاناة شعب يعاني الفقر وعدم المساواة بالفعل. فربع السكان، على الأقل، يعيشون تحت خط الفقر، وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية، في حين أن ثلث الشباب يعانون من البطالة. مؤكدا ان الأزمة الاقتصادية كان لها ضرر واضح، خاصة فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية من قبل الفقراء. فقد ارتفعت أسعار السلع الغذائية، وتكلفة الرعاية الصحية، والإسكان، وغيرها من الخدمات والسلع الهامة.ومن غير المستغرب أن ما يقرب من 90٪ من الأسر الأكثر فقرا لا يغطي دخلها نفقات الغذاء الشهرية.
وقال التقرير: المثير للقلق أن الحكومات المتعاقبة لم تهتم بمعالجة المشاكل الاقتصادية الأساسية الكامنة وراء عدم المساواة وارتفاع نسب الفقر والتهميش. وتم إعطاء الأولية لإجراءات "الإصلاح السريع" لتقليص العجز المتنامي في الموازنة العامة، ولتحقيق استقرار الجنيه المصري، من خلال المساعدات الدولية، والاقتراض بشكل خاص، بما في ذلك الاقتراض المشروط من صندوق النقد الدولي، رغم أن هذه المساعدات غالبًا ما تصب في قنوات الفساد وتبقى تبعاتها الاقتصادية وما تضيفه من ديون على كاهل الفقراء والمهمشين.
وتطرق التقرير لتركة النموذج الاقتصادي لعهد مبارك، والذي ينتمي إلى نمط الدولة الريعية الاستبدادية، وهو النموذج الذي كان له التأثير الأكبر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة الحق في العمل والحق في الرعاية الصحية والحق في التعليم، وحقوق السكن والأرض التي شهدت سياسة المضاربات والاستيلاء على الأراضي، وكذلك الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الضمان الاجتماعي.
وقع على البيان: المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية.