الحكومة الإسرائيلية توافق على تسريع هدم قرية بدوية فى النقب

اتهمت منظمة حقوقية إسرائيل الاثنين باتباع سياسة عنصرية ضد البدو عقب موافقة الحكومة الإسرائيلية على تسريع هدم قرية بدوية وإجلاء سكانها فى صحراء النقب، لإفساح المجال لإقامة بلدة يهودية.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية الأحد على إقامة "بلدتين جديدتين فى النقب" بحسب بيان وأطلقت عليهما اسمى كسيف وحيران.
وقالت المحامية سهاد بشارة، مديرة قسم التخطيط والأراضى فى مركز عدالة الحقوقى لحقوق الأقلية العربية داخل إسرائيل إنه لتحقيق ذلك فإن الحكومة الإسرائيلية "وافقت على تسريع هدم قرية أم الحيران غير المعترف بها فى النقب لبناء المستوطنة مكانها".
وأشارت بشارة إلى أن قرار الحكومة يعكس "سياسة عنصرية، خاصة عندما يكون هناك سكان موجودون فيها منذ عشرات السنين بطلب من الحكومة الإسرائيلية"، وأضافت أن "المنطقة مخططة كمنطقة سكن ولكن تأتى الدولة لتقول للسكان البدو إنهم غير صالحين لهذه الأرض وستجلب مكانهم سكان يهود".
وأشارت بشارة إلى أن قرار الحكومة "لم يأت بشىء جديد بل جاء كإجراء شكلى لدعم اليهود فى النقب، حيث إن القرار بإقامة مستوطنة حيران صدر فى عام 2002 مع العلم أن هناك إجراءات سارية فى المحكمة".
ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق من وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية حول ذلك، وتنظر المحكمة العليا فى طلب قدمته عدالة ضد إخلاء سكان القرية البدو فى 20 نوفمبر.
وأوردت عدالة فى بيان أن هذا القرار "يظهر أن الهدف الأول من هذه الخطط هو السياسات الحكومية العنصرية ضد المواطنين العرب البدو" داعية الحكومة إلى "الاعتراف بحقوق البدو التاريخية على أراضيهم والعمل على فتح حوار معهم".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون "برافر-بيغين" لنقل عشرات الآلاف من البدو وهدم نحو 40 قرية، ومصادرة أكثر من 700 ألف دونم فى النقب فى يناير الماضى.
وصادق البرلمان على المشروع فى قراءة أولى فى يونيو الماضى وأمامه قراءتان ليصبح قانونا بشكل رسمى.