الحكومة الإسرائيلية توافق على تسريع هدم قرية بدوية في النقب

اتهمت منظمة حقوقية إسرائيل، اليوم الإثنين، باتباع سياسة عنصرية ضد البدو عقب موافقة الحكومة الإسرائيلية على تسريع هدم قرية بدوية وإجلاء سكانها في صحراء النقب لإفساح المجال لإقامة بلدة يهودية.
ووافقت الحكومة الإسرائيلية أمس، على إقامة "بلدتين جديدتين في النقب" بحسب بيان وأطلقت عليهما اسمي كسيف وحيران.
وقالت المحامية سهاد بشارة مديرة قسم التخطيط والأراضي في مركز عدالة الحقوقي لحقوق الأقلية العربية داخل إسرائيل لوكالة فرانس برس أنه لتحقيق ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية "وافقت على تسريع هدم قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب، لبناء المستوطنة مكانها".
وأشارت سهاد بشارة إلى أن قرار الحكومة يعكس "سياسة عنصرية خاصة عندما يكون هناك سكان موجودون فيها منذ عشرات السنين بطلب من الحكومة الإسرائيلية".
وأضافت أن "المنطقة مخططة كمنطقة سكن ولكن تأتي الدولة لتقول للسكان البدو أنهم غير صالحين لهذه الأرض وستجلب مكانهم سكانا من اليهود".
وأشارت بشارة إلى أن قرار الحكومة "لم يأت بشيء جديد بل جاء كاجراء شكلي لدعم اليهود في النقب حيث ان القرار باقامة مستوطنة حيران صدر في عام 2002 مع العلم أن هناك إجراءات سارية في المحكمة".
ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق من وزارة الاسكان والبناء الإسرائيلية حول ذلك.
وتنظر المحكمة العليا في طلب قدمته عدالة ضد اخلاء سكان القرية البدو في 20 نوفمبر.
وأوردت عدالة في بيان أن هذا القرار "يظهر ان الهدف الأول من هذه الخطط هو السياسات الحكومية العنصرية ضد المواطنين العرب البدو" داعية الحكومة إلى "الاعتراف بحقوق البدو التاريخية على اراضيهم والعمل على فتح حوار معهم".
وصادقت الحكومة الاسرائيلية على مشروع قانون "برافر-بيغين" لنقل عشرات الالاف من البدو وهدم نحو 40 قرية ومصادرة اكثر من 700 الف دونم في النقب في يناير الماضي.
وصادق البرلمان على المشروع في قراءة أولى في يونيو الماضي وأمامه قراءتان ليصبح قانونا بشكل رسمي.