فى أول حوار صحفى له المستشار هشام أبو علم مساعد وزير العدل لشئون المحاكم..خطة لإنشاء وتطوير المحاكم مستمرة فى عدد من المحافظات..وفكرة إنشاء المحاكم بالقرب من المناطق السكنية للتسهيل على المواطنين

فى أول حوار صحفى له، المستشار هشام أبو علم مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، يكشف عن خطة تطوير المحاكم، من إصلاحات وإنشاء المحاكم الجديدة فى عدد من المحافظات، وفكرة إنشائها بالقرب من المناطق السكنية هى للتيسير على المواطنين ولسهولة التنقل بينها، وعن مناقشة لجنة الخمسين لقانون الشرطة القضائية، وأخيرا عن نقابتى المآذين الموجودتين غير رسميتين.
هل يوجد خطة لتطوير المحاكم فى كافة أنحاء المحافظات؟
نعم فى خطة لتطوير المحاكم بدأت منذ فترة، وهى تشمل تطوير المحاكم الحالية من أبنية وإصلاحات وإنشاء محاكم جديدة تنشأ بمعرفة وزارة العدل وهى تقوم ذاتيا بتغطية تكاليف إعادة إنشاء هذه المحاكم وهى تعتبر كمساهمة من الوزارة لرفع الأعباء عن المواطنين تخفيفا للنفقات وعدم تحميل ميزانية الدولة بذلك.
ما مصير المحاكم التى احترقت وتهالكت مبانيها؟ وكيفية إعادة تجهيزها لاستقبال المقاضين؟
حريق بعض المحاكم مما لاشك فيه له أثر سلبى على سير منظومة العدالة، والمحاكم المحروقة تشكل عبئا إضافيا على ميزانية الوزارة ولكن مساهمة وزير العدل والوزراء الآخرين، قد ترفع العبء عن كاهل ميزانية الدولة، بالرغم من أن مثل هذه الحوادث تمثل كارثة تفوق قدرات الوزراء يتعين فيها مساهمة الدولة، ولكن بإذن الله الوزراء ستقوم بهذا.
هل بالفعل تم إنشاء محاكم جديدة؟ وأين؟ وكم عددها؟
يواكب تطوير المحاكم الحالية وإصلاحها إنشاء محاكم جديدة فى أماكن عديدة ومختلفة على مستوى كافة المحافظات، وآخرها افتتاح محكمة استئناف بالإسكندرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 محاكم جديدة فى القاهرة وخارجها ولكن لم يتم افتتاحهم معا، سيتم افتتاح كل محكمة عقب الانتهاء من إنشائها، وبالرغم من أنها تحمل عبئا إضافيا على ميزانية الوزارة، إلا أنها تساهم فى تخفف العبء والتيسير للمواطنين، والذى يصب فى التقاضى للوقوف على المعلومة وتقليل تدخل العنصر البشرى لتقليص دورة الفساد.
هل من الممكن أن تنقلوا المحاكم الحالية أو إنشاء المحاكم الجديدة بعيدا عن المناطق السكانية وفى مساحات واسعة مثل أكاديمية الشرطة؟
فكرة نقل المحاكم بعيدا عن المناطق السكنية موجودة وكانت مطروحة من قبل، ولكن وجود المحاكم قريبا من المواطنين هى للتسهيل عليهم ولسهولة وصولهم إليها، وأيضا فى سبل التقاضى، ولكنى أرى مع طرح هذه الفكرة التى عفا عليها الزمن، لأنها كان وقتها التنقل بين المدن يتم بصعوبة شديدة وأحيانا بوسائل بدائية، أما مع تطور وسائل النقل فأعتقد أنه لا مجال للحديث عن هذا، فنحن نعانى من داخل المدينة أكثر من خارجها.
هل ستنشأ شرطة قضائية للمحاكم؟
أعتقد أن لجنة الخمسين يتردد أنها تناقش قانون للشرطة القضائية، وإن كنت أرى أنه محل السلطة القضائية أو الإشارة إليه فى الدستور، والتفاصيل فى القانون وهو أمر أصبح لازما وضروريا وحتميا، للنهوض بمنظومة العدالة، بأن تكون هناك شرطة متخصصة تخضع للسلطة القضائية.
هل يتم إنشاء نقابة للمآذين؟
المآذين لها نقابتان بالفعل يتناحرا، ولكن هما غير رسميتين، وهناك خلاف بين بعضهما البعض، على من يمثلهما، لكن بإذن الله هذا الأمر سيتم تصحيحه فى القريب العاجل.