الحكومة تقر قانون التظاهر الخميس القادم والقوى السياسية ترفض.."الوطنية للتغيير" نسلك كل الطرق لمنع إصداره حتى انتخاب البرلمان.."المصرى الديمقراطى": قرار أحمق لن يكون فى مصلحة السلطة

مع انتهاء مدة تطبيق قانون الطوارئ منتصف ليل السبت القادم، وانتهاء حالة الحظر تلقائيا معها، تسعى الحكومة على قدم وساق، لإصدار قانون تنظيم التظاهر بمرسوم قانون من رئاسة الجمهورية.
وكشفت وزارة العدل، أن القانون سيصدر بناء على توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان فى موعد أقصاه الخميس القادم، وهو ما قابله ممثلى القوى السياسية بالرفض، مبدين اعتراضهم على توقيت صدور القانون.
قال أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، أنهم يرفضون إصدار الحكومة لقانون تنظيم التظاهر، مطالبا بتأجيل إصداره لحين انتخاب البرلمان، لكى يخرج بحوار مجتمعى واسع بدلا من سلقه.
وأضاف بهاء الدين شعبان فى تصريح ل"اليوم السابع"، نحن لا نعترض على مبدأ إصدار القانون، ولكنه يأتى فى توقيت غير مناسب وأى قانون غير مقبول من الشعب فلن يطبق، وأصح دليل على ذلك أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو قامتا فى ظل أعتى نظم فى مصر، كانت تستخدم قوانين بالغة القسوة، ولم تنقذها تلك القوانين.
واستطرد شعبان أن أى قانون يصدر رغم أنف الشعب سيكون مصيره صندوق القمامة، مشيرا إلى أن القانون الذى يصدر بغرض النيل من أى طرف أو خصم لا يدوم، وأن أصل القوانين هو التجريد.
وأكد شعبان أن واجب القوى السياسية أن تسلك كل الطرق والوسائل من أجل منع صدور القانون فى هذا التوقيت، لأن ذلك سيكون خطرا على عملية التحول الديمقراطى.
وتابع شعبان القانون استنساخ للقانون الذى أعده الإخوان فى عهد مرسى بشكل أسوأ، ويمنع المتظاهرين من حق طرح مطالبهم، وواضعو القانون الحالى كان أمام مخيلتهم رابعة والنهضة، فخرج القانون بتلك الطريقة مثل التى وضعها عصام سلطان لأحمد شفيق عندما فصل عليه قانون العزل.
واستطرد شعبان الكل يعلم موقفنا من الإخوان واعتبارها جماعة إرهابية، ولكن الأصل فى مواد القانون هو التجريد وليس الحالات الاستثنائية، ونرفض استغلال اللحظة الراهنة من أجل تمرير قانون فى جوهره معاد للديمقراطية.
وأوضح شعبان أن تنظيم حق التظاهر شىىء طبيعى يحدث فى كل دول العالم، وذلك بإقرار حق حرية التعبير عن الرأى والاعتصام بكافة الطرق السلمية، التى لن نتنازل عنها، وأنهم ليس لديهم اعتراض على مبدأ إصدار القانون.
وقال باسم كامل القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن إصدار قانون التظاهر بدون تلبية طلبات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بتعديله تصرف أحمق، لن يكون فى مصلحة السلطة الحالية بالكامل.
وأضاف باسم فى تصريح ل"اليوم السابع"، القانون سيعرض على الرئيس المؤقت قبل إصداره، ولابد أن يتلافى ما تم الاعتراض عليه، كى لا يحصل انقساما بين السلطة والقوى السياسية التى تقف معها صفا واحدا ضد جماعة الإخوان.
وأكد باسم أنه حال صدور القانون بما يخالف مطالب القوى السياسية، فإن ذلك سيخلق لها العداء مع النظام الحاكم، خاصة أن الأحزاب والشباب أعلنوا سابقا رفضهم لهذا القانون لأنه كان بطريقتهم قانون لمنع التظاهر وليس لتنظيمه.
وأشار باسم إلى أنه لا يفضل التظاهر الآن فى الشارع من قبل القوى السياسية لرفض القانون، متوقعا ألا تخرج الحكومة القانون بطريقة تفتح عليها جبهة أخرى معارضة.
وقال أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه يرفض قانون التظاهر مشيرا إلى أن الحكومة عجزت عن استخدام قانون الطوارئ من أجل مواجهة الأعمال الإجرامية للإخوان.
وأضاف الحريرى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحكومة لا تحتاج لإصدار قانون تنظيم التظاهر لمواجهة الإخوان عقب انتهاء الحظر والطوارئ، لأن قانون الإجراءات الجنائية كاف لمواجهتهم، لأن كل أفعال العنف التى يرتكبونها يكونون دائما فيها فى حالة تلبس.
وأكد الحريرى أن إخراج القانون بتلك الطريقة يحمل الثورة ما لا تطيقه، مشيرا إلى أن المظاهرات خرجت فى 30 يونيو و25 يناير، ولم يقع أو يمارس أى خلل إلا فى المظاهرات التى شاركت بها جماعة الإخوان وقانون العقوبات كاف لردعها.