قال باسم كامل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن إصدار قانون التظاهر بدون تلبية طلبات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بتعديله، يعد "تصرف أحمق" لن يكون فى مصلحة السلطة الحالية بالكامل. وأضاف "باسم" فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن القانون سيعرض على الرئيس قبل إصداره ولابد أن يتلافى ما تم الاعتراض عليه، كى لا يحصل انقسام بين السلطة والقوى السياسية التى تقف معها صفًا واحدًا ضد جماعة الإخوان. وأكد "باسم" أنه حال صدور القانون بما يخالف مطالب القوى السياسية، فإن ذلك سيخلق العداء مع النظام الحاكم، خاصة أن الأحزاب والشباب أعلنا سابقًا رفضهما لهذا القانون، لأنه كان قانون لمنع التظاهر وليس لتنظيمه. وأشار إلى أنه لا يفضل التظاهر الآن فى الشارع من قبل القوى السياسية لرفض القانون، متوقعًا ألا تخرج الحكومة القانون بطريقة تفتح عليها جبهة أخرى معارضة.