تباين ردود الأفعال بين القوى المدنية حول سحب قانون التظاهر.. "الإنقاذ": تعديله فرصة ليكون جيدا.. والاشتراكى المصرى: من اختصاص البرلمان.. والكرامة: حكومة الببلاوى لا تستحق البقاء

اختلف قيادات الأحزاب والقوى السياسية على موقف الحكومة من قانون التظاهر، بعد تصريح زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، والذى قال فيه"سحب قانون التظاهر وارد وأن الحكومة تدرس ملاحظات الأحزاب عليه".
رفضت كريمة الحفناوى أمين عام حزب الاشتراكى المصرى، صدور قانون التظاهر من الحكومة، خاصة أنه قانون مكمل للدستور، ويجب أن يخرج من البرلمان، كما أعتبر حامد جبر القيادى بحزب الكرامة، أن الحكومة لا تقرأ القوانين ولا تستحق أن تبقى مطالبا بتغيرها.
رحب الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، بتصريح نائب رئيس الوزراء، مؤكدا أن سحبه وإعادة صياغته ستجعله قانونا جيدا.
وقال وحيد عبد المجيد، إنه فى حالة سحب مجلس الوزراء لقانون التظاهر سيكون هناك فرصة لإعادة صياغته بطريقة أفضل، مما هو عليه، مشيرا إلى أن الاعتراضات كانت على الصيغة التى صدر بها القانون، لافتا أنها تجاوزت تنظيم التظاهر إلى مصادرة الحق فى التظاهر من الناحية الفعلية، مؤكدا أن ذلك القانون يحتاج لعدد من التعديلات الأساسية، التى قدمتها أحزاب جبهة الإنقاذ وغيرها من الأحزاب.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تعديل هذا القانون وفقا للمقترحات المقدمة من الأحزاب، سيجعله قانونا جيدا ومنظما للتظاهر دون أى يقيد أو مصادرة على الحق الذى انتزعه الشعب من ثورة 25 يناير، موضحا أن الرئيس عدلى منصور رئيس الجمهورية كان من الصعب، أن يوقع على مثل هذا القانون خاصة أنه قاض ويفهم جيدا طبيعة القوانين.
من جانبها، رفضت كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إعادة صياغة قانون التظاهر، فى الفترة الحالية وإصداره مرة أخرى، مؤكدة أن الدكتور الببلاوى رئيس الوزراء يستطيع أن يستخدم حالة الطوارئ وقانون العقوبات لردع الأعمال التخريبية التى يقوم بعملها الإخوان فى مظاهراتهم، مشيرة إلى أن قانون التظاهر من القوانين المكملة للدستور، والذى يضع مثل هذه النوعية من القوانين هو البرلمان، مطالبة بإرجاء عمل ذلك القانون مع البرلمان القادم.
وأشارت الحفناوى فى تصريحات ل"اليوم السابع" إلى أن الشعب المصرى ليس فى حاجة لقوانين جديدة، ولكنه فى حاجة لإرادة سياسية تستطيع أن تحقق أحلامه وأماله، واصفة الحكومة "بالمشلولة" وغير القادرة على تحقيق مطالبه، مؤكدة أنه هناك العديد من الإجراءات التى يجب أن تتخذها الحكومة مثل "الحد الأقصى للأجور، والضرائب التصاعدية، ومشروعات صغيرة لتشغيل العاطلين وغيرها"، سوف تشعر المواطنين بالتغيير وأحداث تقدم حقيقى للدولة المصرية.
واستطردت: "على الحكومة أن تستخدم قانون الطوارئ والقانون الجنائى الذى يساعدها فى القضاء على الإرهاب"، مؤكدة أن الشعب أصبح فى حاجة حقيقية لحكومة قوية قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار.
فيما قال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن قانون التظاهر الذى أهدته وزارة العدل لم يلق قبولاً من القوى السياسية المختلفة، متمنياً أن تتراجع الحكومة عن مشروع القانون.
وأضاف فوزى، ل"اليوم السابع"، أن القوى السياسية رفضت مشروع قانون التظاهر الذى أعدته جماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن إقرار الحكومة لذلك القانون يعطى الفرصة للإخوان بأن باستخدام سلاحهم فى الترويج بأن أجهزة الدولة تعمل لعودة عصر مبارك مرة أخرى.
وأشار الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إلى أنه يجب على الحكومة التركيز فى مواجهة إرهاب الجماعة، مطالباً الحكومة بتفعيل القوانين الموجودة على الأرض، مشدداً على أن ضرورة أن يراجع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، نفسه ويفعل قانون العقوبات بشأن التجمهر وقطع الطرق وغيرها.
بينما انتقد حامد جبر القيادى بحزب الكرامة، والتيار الشعبى المصرى، المنهج الخاطئ الذى ينتهجه الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء مع رئيس حكومته الدكتور حازم الببلاوى، بسبب طرحه مشاريع قوانين وسحبها، مما سيؤدى إلى ازدياد حالة النفور ضدهم، متهماً الببلاوى أنه وقع فى خطيئة كبرى عندما قال إن حكم العسكر، فى مصر انتهى وهاجم ثورة يوليو 1952، ونسى أن العسكر من جاءوا به رئيساً للوزراء، على حد قوله.
وأضاف جبر ل"اليوم السابع"، أن السقطات القانونية والسياسية للحكومة تدل على أنها لم تقرأ القانون، موضحا أن قانون العقوبات يجرم ويعاقب ما تقوم به جماعة الإخوان، منذ سقوط محمد مرسى، وحتى الآن، مؤكداً أن الحديث عن إمكانية تراجع الحكومة عن قانون التظاهر، يؤكد صحة أنها لم تدرس قانون المرافعات المصرى أو قانون العقوبات.