وزارة التنمية الإدارية فى حكومة "الببلاوى" اخترقت ملف الانتخابات بتحديث قاعدة الناخبين.. وأعادت ضبط منظومة الدعم.. وتسعى لميكنة جميع أحياء "القاهرة".. لكنها تجاهلت ملف الفساد الإدارى

وزارة الدولة للتنمية الإدارية فى حكومة الببلاوى تختلف عن الحكومات السابقة، التى جاءت بعد ثورة 25 يناير، لأن هذه الوزارة أصبح على رأسها وزير هو الدكتور هانى محمود، الذى جاء بعد فراغ منصب الوزير لمدة تصل إلى العامين والنصف، وبالرغم من أن عدد من الملفات اخترقتها الوزارة وأثبتت أنها قادرة على تناولها وعلاجها بقوة، إلا أن موضوعات أخرى تم وضعها جانباً.
حكومة الببلاوى التى مر عليها أكثر من 3 أشهر، استطاعت من خلال فريق عمل بالتنمية الإدارية، أن تواصل مهامها فى عدد من الملفات المطروحة والملحة، والتى يأتى على رأسها ملف الانتخابات وملف الدعم، إلا أنها تجاهلت ملفات أخرى كتدريب العامل البشرى ومكافحة الفساد الإدارى.
تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين يعد من أهم القضايا التى تقوم عليها الوزارة، بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات، والتى أثبتت قدرتها على مواصلة هذه المهمة بفريق عمل فنى، وما يتعلق بهذا الملف من اقتراحات الوزارة بإعادة توزيع الناخبين على المقرات الانتخابية بالقرب من مساكنهم.
ملف الدعم وضبط منظومته كان من أكثر الملفات التى اخترقتها وزارة التنمية الإدارية فى حكومة الببلاوى، حيث تم مواصلة إضافة المواليد مستحقى الدعم التموينى من بعد عام 2005 وحتى عام 2011 على الموقع المخصص لذلك ببوابة الحكومة الإلكترونية، ليتم بذلك إضافة ما يقرب من 3 ملايين ونصف مولود لهذه المنظومة، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التى تم بينها عقد عدد من الاجتماعات، أسفرت عن دخول محلات السوبر ماركت إلى هذه المنظومة ليتم من خلالها توفير السلع المدعمة بطريقة أقرب وأسهل للمواطن.
الصحة كان لها نصيب فى مشروعات وزارة الدولة للتنمية الإدارية، حيث قامت الحكومة الحالية، من خلال التنمية الإدارية، بتحديث وتطوير مركز اتصالات الطوارئ بوزارة الصحة من خلال الاتصال برقم 137 ليتعرف المواطن على أقرب مستشفى له يمكن نقل المصاب إليه وأى المستشفيات التى يتوافر به أسرة، وأحسن مستشفى يقدم خدمة معينة.
وهناك بعض الملفات التى بدأتها الوزارة ولم تنته منها، مثل ميكنة جميع أحياء محافظة القاهرة، حيث تم الاتفاق بين الدكتور هانى محمود والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة على ميكنة جميع أحياء المحافظة بنهاية شهر يونيه من العام القادم، والتى بدأها بميكنة حى مصر الجديدة، إلا أنه تم الانتهاء من ميكنة جميع أحياء محافظة الإسماعيلية فى عهد حكومة الببلاوى.
ملف مكافحة الفساد الإدارى كان بعيداً عن مرمى أهداف وزارة التنمية الإدارية، فلم تضع الوزارة هذا الملف نصب عينها، خاصة مع تعالى الكثير من الأصوات بأن الفساد فى مصر زاد بعد الثورة، ليكتفى وزير التنمية الإدارية فى حكومة الببلاوى بإرسال مذكرة مكتوبة بشأن مكافحة الفساد فى الدستور الجديد إلى كل من وزير العدل، ولجنة الخمسين.
وأكد الوزير فى مذكرته على أن ينص الدستور فى مواده على أن يتم ضم رؤساء الأجهزة الرقابية ووزارة العدل والتنمية الإدارية تحت غطاء موحد يطلق عليه المجلس القومى لمكافحة الفساد، ويكون منوطا بالمجلس مكافحة الفساد بكل أشكاله فى المجتمع المصرى، ويختار الأعضاء رئيسا فيما بينهم للمجلس، وينبثق عنها لجنة تنفيذية تتولى تنفيذ ما يخرج به هذا المجلس.
الملف الآخر الذى لم تنتبه له التنمية الإدارية، هو ملف تطوير العامل البشرى والتدريب، فلم يتم عقد ورشة عمل أو برنامج تدريبى للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، وكل ما تم اتخاذه فى هذا الملف هو إعداد برنامج تدريب للقيادات الوسطى، سيتم البدء فيه خلال الفترة القادمة بتدريب عدد 300 موظف من بعض الوزارات.