وزير التنمية الإدارية ل"اليوم السابع": الإخوان يقصون أنفسهم بأيديهم.. إجراءات جديدة لنزاهة الانتخابات.. تحسين رواتب الموظفين بيد المالية.. عاصرت فساد نظام مبارك ولم أعاصر فساد الإخوان لاستقالتى

عاد مرة أخرى للعمل بالحكومة كوزير للتنمية الإدارية بعد استقالته من حكومة الدكتور هشام قنديل كوزير للاتصالات عقب توليه المنصب بخمسة أشهر فقط، يرى أنه لا يجب إقصاء الإخوان سياسيا، وأن من أجمل نتائج 30 يونيو هى عودة الشرطة للشعب وإثبات أنها من الشعب وفى خدمته، يحمل عددا من الملفات بوزارته تتعلق بالانتخابات ومكافحة الفساد والدعم والتطوير المؤسسى نتعرف على هذه الملفات أكثر من الدكتور هانى محمود وزير الدولة للتنمية الإدارية خلال السطور القادمة.
◄ما سبب موافقتك تولى الوزارة بعد رفضك الاستمرار فى العمل الحكومى من قبل واستقالتك كوزير للاتصالات فى حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور هشام قنديل؟
◄أرى أن ظروف البلد تغيرت، بالفعل لم أكن فى حكومة قنديل قادرا على التأقلم، خاصة مع تصاعد الأحداث فى الشارع السياسى والشعور بمحاولة إبعادى عن المشهد، فقط عملت لأكثر من 30 عاما فى الشركات العالمية وهو يختلف عن الحكومة، ولكنى وجدت أن وزارة التنمية الإدارية تحمل ملفات ومشروعات هامة وبها فريق عمل جيد مبتكر وسعيد بالعمل معهم.
◄الوزارة تشارك مع وزارة التموين فى منظومة الدعم، ماذا تحتاج هذه المنظومة فى ظل تعالى الشكاوى بعدم وصوله لمستحقيه؟
◄منظومة الدعم بحاجة إلى إعادة هيكلتها وضبطها بشكل جيد حتى يحصل على الدعم من يستحقه بالفعل ولضمان عدم تسريبه للسوق السوداء، بحيث يتم توفير نظام قوى يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
◄هل هناك خطة لترشيد الدعم خاصة مع ما تردد بوجود شروط من صندوق النقد الدولى بشأن ترشيد الدعم للحصول على القرض؟
◄لابد من ترشيد الدعم سواء السلع التموينية أو الدعم الخاص بالمحروقات كالبنزين والسولار، ولكن دون المساس أو الإضرار بالمواطن العادى ومحدودى الدخل من مستحقى هذا الدعم، ولذلك سوف ألتقى وزير البترول والتموين لبحث ما يمكن أن تتعاون فيه الوزارة معهما لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
◄ملف الانتخابات وإعداد قاعدة بيانات الناخبين من الملفات الهامة التى تقوم عليها وزارة التنمية الإدارية ماذا عن هذا الملف خاصة مع دخول مصر على انتخابات تشريعية واستفتاء على الدستور ثم انتخابات رئاسية؟
◄هناك بعض الأفكار التى تدرسها الوزارة تتعلق بضمان العملية الانتخابية وتيسرها على الناخب وعلى القائمين على العملية الانتخابية نفسها، والتحقق من شخصية الناخب، مثل دراسة مدى إمكانية توفير جهاز إلكترونى بمقر اللجان الانتخابية، يقوم بتسجيل الناخب إلكترونيا الذى يقوم بالتصويت من خلال تمرير بطاقة الرقم القومى الخاصة به فى هذا الجهاز، بدلاً من أن يقوم بالإمضاء فى كشوف الناخبين، كما يفيد أيضا فى التأكد من حق هذا الشخص فى التصويت.
◄قاعد بيانات الناخبين تعرضت خلال الانتخابات الأخيرة سواء التشريعية أو الرئاسية لعدد من الانتقادات تتعلق بوجود وفيات، أو شكوى البعض من تكرار الأسماء، كيف ستتعاملون مع هذا الأمر؟
◄يتم باستمرار تنقية قاعدة بيانات الناخبين، وتحديثها بالحذف والإضافة، والإضافة تتمثل فى إضافة المواليد الذين بلغوا سن ال18 عاماً وبالتالى حقوقهم فى التصويت ومباشرة حقوقهم السياسية، ومن أنهى خدمته بمؤسسة الشرطة والجيش فالحذف يشمل حذف المتوفين، ومن صدر فى حقهم أحكاما جنائية تمنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية وكل من التحق بجهازى الجيش والشرطة.
◄كيف ترى ما يفعله الإخوان بعد ثورة 30 يونيه؟
◄لابد من أن يعيد الإخوان وكل من ينتمون لتيار الإسلام السياسى أسلوب تفكيرهم ونظرتهم للأمور التى يتعاملون بها منذ ثورة 30 يونيه، لأن استمرارهم فى هذا النهج سيترتب عليه أن يقومون بإقصاء أنفسهم بأيديهم، ولابد أن نعترف أن من أفضل ثمار 30 يونيو هى عودة الشرطة للشعب.
◄هل أنت من أنصار إقصاء الإخوان سياسيا؟
◄لا.. لست مع إقصاء الإخوان المسلمين من الساحة السياسية، ويمكنهم النزول فى الانتخابات والمنافسة عليها، ونعمل مع بعض، ولكن لابد من محاسبة المخطئ منهم، فمصر بحاجة إلى مصالحة وطنية من أجل استعادة درتها على البناء، وأن يكون الإخوان جزءا من هذه المصالحة.
◄الفساد الذى ثار عليه المصريون فى ثورة 25 يناير لم يتم مكافحته ولم يشعر المواطن العادى بالتغيير، كيف ستقومون فى هذه الوزارة بمكافحة هذا الفساد خاصة وأن بالوزارة لجنة للشفافية والنزاهة؟
◄عاصرت الفساد الناتج عن نظام مبارك بحكم وجودى رئيسا لهيئة البريد ومركز معلومات مجلس الوزراء، وكان بالفعل أحد الأسباب التى دفعت المصريين للخروج فى 25 يناير 2011، وسوف يتم تفعيل عمل لجنة الشفافية والنزاهة لأن كان لها دور فى تقديم تقارير هامة حول الفساد داخل الوزارات أو المؤسسات الحكومية.
◄وماذا عن الفساد فى حكم الإخوان؟
◄لا يمكننى الحكم بموضوعية لأنى لم استمر وزيرا للاتصالات فى حكومة الإخوان برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، سوى نحو 5 أشهر وقدمت استقالتى بعدها.
◄مازال بعض الموظفين يبررون فسادهم وتلقيهم الرشاوى بسبب ضعف رواتبهم، ماذا عن تحسين دخولهم؟
◄تحسن رواتب الموظفين وتحديد حد أدنى وأقصى للموظف العام هو أمر تتولاه وزارة المالية فهى المسئولة عنه.