تجدد أزمة الصحراء الغربية يشعل الصراع بين المغرب العربى والجزائر.. الجزائر تطالب بحق الشعب الصحراوى غير القابل للتصرف فى تقرير المصير والاستقلال.. و"المملكة" تسحب سفيرها من بلد المليون شهيد

من جديد، وبعد هدوء نسبى للأحوال بين بلدى المغرب والجزائر، منذ قيام الحكومة الحالية فى الرباط، والتى يقودها حزب العدالة والتنمية التابعة للتيار الإسلامى منذ مطلع عام «2012»، أثار تصريح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الخاص بالأزمة القديمة بين البلدين حول أحقية الصحراء الغربية، فيما يخص أن الجزائر لا تزال على قناعة بأن توسيع صلاحيات بعثة «المينورسو»، لتشمل تكفل الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان فى الصحراء الغربية يعتبر ضرورة ملحة.
ليخرج ملك المغرب محمد السادس بتصريح فى خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى ال38 ل"المسيرة الخضراء"، التى أدت إلى تحرير أقاليم المغرب الجنوبية (الصحراء) من الاستعمار الإسبانى، "خصوما"، متهما الجزائر بدفع أموال لشراء أصوات ومواقف منظمات معادية لبلاده ل"التعامل غير المنصف" مع المغرب فى قضية إقليم الصحراء.
ولأن المغرب يعتبر المغرب الإقليم الصحراوى جزءا من أراضيه وتعتبره الجزائر مسألة إنهاء استعمار يجب إيجاد تسوية لها وفقا للقانون الدولى فى الأمم المتحدة، خرج رد الفعل المناسب من خلال وجه النظر المغربية باستدعاء المغرب لسفيره فى العاصمة الجزائرية للتشاور على خلفية تصريحات وصفت بالاستفزازية والعدائية نسبت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول النزاع فى إقليم الصحراء الغربية، وذلك قبل عودته الاثنين لمزاولة مهامه
إلا أن السؤال الآن ما السبب وراء تجدد التصعيد بين المغرب والجزائر والذى عرف بأنه أقدم النزاعات التاريخية، حيث دام أكثر من« 40» عاما والذى يعود لعام « 1979»، وما الجديد الذى أحاط بقضية الصحراء الغربية حتى يشن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حملة على المغرب فيرد عليه الملك محمد السادس بكلام عالى النبرة؟
جاء بداية الحرب الكلامية بين الطرفين المغربى والجزائرى، إثر خطاب للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة حول الصحراء الغربية، ففى الوقت الذى يطالب فيه المغرب بإعادة فتح الحدود البرية المغلقة بينه وبين الجزائر منذ عام « 1994» بعد قرار الرباط فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين، عقب تفجير فندق بمراكش اتهمت الرباط السلطات المخابراتية الجزائرية بالتورط فيه، خرج بوتفليقه فى تصريح اعتبرته بعض الكوادر والمحللين السياسيين فى المغرب بأنه تصريح «استفزازى»، حيث طالب بإجراء استفتاء حول تقرير المصير للشعب الصحراوى بالصحراء الغربية، ليزيد من الأمر سوء ملاقاة هذا الاقتراح لتأييد من الولايات المتحدة، فضلا عن مطالبته بلجنة دولية لمراقبة حقوق الإنسان فى الصحراء الغربية.
وتعود أسباب النزاع المغربى الصحراوى فى البداية إلى تعارض مطلبين أحدهما يقدمه المغرب مدعيا حقوقا تاريخية فى الصحراء الغربية، والثانى يؤكد ويدافع عن حق الشعب الصحراوى غير القابل للتصرف فى تقرير المصير والاستقلال، ليتطور الصراع بين البلدين بحيث تدخل فيه الرأى العام، حيث خرجت الصحف الجزائرية لمسانده نظامه، مشيرة إلى أن الرباط تغطى على فشلها الدبلوماسى باستفزاز الجزائر، الأمر المثير للانتباه أن الأمم المتحدة لا تعترف بجمهورية الصحراء الغربية ولا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أيضا، فقط الاتحاد الأفريقى يتعرف بالجمهورية الصحراوية، وذلك نظرا لتأثير الجزائر على العديد من البلاد الأفريقية.
ولأن للمنطقة موقعا استراتيجيا كما أن طول سواحلها على المحيط الأطلسى جعلها محط اهتمام القوى الكبرى التى جعلت منها ورقة ضغط دبلوماسية على كل من المغرب والجزائر، لذا ليس من الغريب أن تفشل كل المساعى الدولية من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة فى احتواء الأزمة بين البلدين، وتستمر أزمة الحدود رغم مسعى المغرب فى إنهائها.
كما كان لحادث اعتداء أحد المتظاهرين المغربيين على مبنى قنصليتها بمدينة الدار البيضاء المغربية، ونزع العلم الجزائرى منها، الأثر الكبير فى زيادة الحنق الجزائرى على المغرب العربى، حيث وصفته السلطات الجزائرية بالفعل الصارخ لانتهاك مكاتب قنصليتها العامة بالدار البيضاء المغربية من طرف شخص كان ضمن مجموعة من المتظاهرين يرفعون شعارات معادية للجزائر وكبار مسئوليها.
بعض المحللين أرجعوا أن هذا التصعيد مرتبط بالجولة التى سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكى قريبا فى المغرب والجزائر، فى حين يرجع البعض الآخر السبب لتعزيز موقف الرئيس الجزائرى بوتفليقة، لتمديد انتخاباته الرئاسية للمرحلة الرابعة ليظهر أنه المدافع عن حقوق الإنسان فى الصحراء.
فى حين هب فريق آخر استبعاد أن تكون رسالة الرئيس الجزائرى سببا غير مباشر لتوتر العلاقة بين المغرب والجزائر، لأن هناك أسبابا أهم وعلى رأسها أن المغرب مقبل على نقلة نوعية فى علاقته مع الغرب الإفريقى ومنطقة الساحل على وجه التحديد، وهذه هى النقطة الحساسة التى تمس الجزائر، التى تريد أن تستغل انهيار نظام القذافى، لكى تهيمن بصورة مطلقة على منطقة غرب إفريقيا، والمغرب يدخل إلى هذه المنطقة من خلال إعادة هيكلة العلاقات الروحية والصوفية المتمثلة فى علاقة أمير المؤمنين بالزوايا الإفريقية لكى يفرغ جميع المجهودات الجزائرية من محتواها الإستراتيجى ويجد من رغبة الجزائر فى السيطرة على المنطقة من دون منافس.
إضافة إلى ذلك فإن الجزائر أصبحت تنظر بعين الريبة للحضور الفرنسى المكثف فى منطقة الساحل والذى يمر عبر المغرب، لأنها ترى فى هذا التعاون المغربى الفرنسى، تهديدا لمصالحها فى المنطقة، لذلك لجأت الجزائر إلى ملف الصحراء وحقوق الإنسان فى الصحراء من أجل الضغط على المجتمع الدولى، وعلى الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد لتبنى موقف معارض للمغرب.
بالعودة إلى الوراء قليلا بدأت أزمة الصحراء الغربية قبل انسحاب الاستعمار الإسبانى منها عام « 1975»، إذ طالب المغرب باسترجاع الصحراء الغربية من الاحتلال الإسبانى كونها أن الصحراء الغربية جزء من أراضيه، وخلال أثناء المفاوضات الإسبانية مع المغرب طالبت موريتانيا بجزء من الصحراء بدعوى أن للسكان تقاليد شبيهة بالتقاليد الموريتانية، بينما أعلنت جبهة البوليساريو إلى إقامة دولة جديدة منفصلة فى منطقة الصحراء الغربية، وذلك يعرف الجمهورية العربية الصحراوية.
لينشب صراع مسلح نشب بين المغرب والجزائر فى أكتوبر من عام «1963»، عرف ب«حرب الرمال»، بعد عام تقريبا من استقلال الجزائر وعدة شهور من المناوشات الحدودية، ثم توقفت المعارك فى « 5 »نوفمبر، حيث قامت الوحدة الإفريقية بإرساء اتفاقية لوقف نهائى لإطلاق النار فى «20» فبراير «1964».
بعدها تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الحكومة الإسبانية فى « 23» سبتمبر « 1974» لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاى، لتبدى رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه حقوقه التاريخية على الإقليم، وبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربى، أحالته على محكمة العدل الدولية المذكورة والتى عقدت « 27» جلسة علنية من « 25» يونيه إلى «30» يوليو « 1975» وأعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشارى فى « 16» أكتوبر أول « 1975».