مؤشر الديمقراطية: 989 احتجاجا طلابيا منذ بداية العام الدراسى..بدأت سلمية وتحولت لأعمال عنف امتدت لاستخدام الأسلحة النارية واقتحام المنشآت..الأداء التعليمى ضعيف..استمرار سياسة "كله تمام" داخل الحكومة

أصدر مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموى الدولى تقريرا حول احتجاجات الطلاب وأداء الدولة فى إدارة العملية التعليمة، لافتا إلى أن التقرير صدر وسط الكم غير المسبوق من الإشكاليات التى يواجها التعليم المصرى، حيث شهد شهر أكتوبر 378 حالة احتجاج، قائلا "إلا أن الحكومة متمثلة فى "التربية والتعليم" و"التعليم العالى" و"البحث العلمى" جاءت سياستها فى مواجهة تلك الأزمات على قدر ضعيف يعتمد على رد الفعل لا الفعل، ويرتكز على تطبيق سياسات نمطية بيروقراطية تحمل نكهة الفشل بالأنظمة السابقة".
وأكد التقرير أن قرارات الوزير على التركيز على ما أسماها خطة لتطوير المنشآت التعليمية اعتمدت على الترميم وعلى التبرعات فى إنشاء المزيد من المدارس، كذلك قراراته الإدارية الخاصة بحركات المديريات التعليم فيما أسماه خطة تطهير الوزارة من العناصر الإخوانية فى حين الاستعانة بعناصر أمنية سابقة، فى الوزارة كمستشارين، على حد التقرير، قائلا، "أهم قرارات الوزير من قبل المواطن كانت الإعفاء من المصاريف الدراسية بشكل مثل رشوة انتخابية أكثر منه إحدى وسائل التنمية والتطوير فى ظل مناخ تحتاج فيه الدولة لخطة تنمية وتطوير حقيقية وليست خطة تعتمد على بعض الهبات من دولة فى مأزق اقتصادى"، متسائلا ماذا لو تم توجيه هذا الإنفاق لتطوير المنشآت التعليمية، وبناء منشآت للمناطق الخالية من المدارس، أو وجهها نحو القضاء على إشكالية الدروس الخصوصية وهو ما سيوفر على المواطن أضعاف أضعاف المصاريف المدرسية.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة انتهجت مجموعة من الإيجابيات على رأسها لجنة التصالح التى أسست للتفاوض حول كافة الأطراف التى دخلت مع الوزارة فى صراعات وأهمها المعلمين والإداريين وأولياء الأمور والطلاب، وهو ما يعد مؤشرا طيبا، مضيفا أن أسوأ سياسات الوزارة كانت فى المواجهة الأمنية البحتة التى انتهجتها منذ بداية العام الحالى، قائلا "ربما يعلم الجميع مقدار ما أحدثه تغيير النشيد الوطنى وتبديله بأغنية "تسلم الأيادى" على سبيل المثال.
وأضاف التقرير الحقوقى أن واحدة من سلبيات التخطيط تمثلت فى اعتماد الوزارة الصافى على رجال الأعمال، والمؤسسات الخيرية، فى خطة تطويرها وهو ما لا يمثل أى احترافية أو أسلوب رشيد، فى التخطيط وخاصة فيما يخص تنمية الموارد المالية للوزارة التى اعتمدت أحيانا على تأجير قاعتها الوزارة، لم تنجح سياساتها سوى فى المزيد من احتقان الوضع بالمؤسسات التعليمية، ولم تعالج أو تسهم فى وضع أى تطوير فى المنظومة التعليمية والمشكلات المتراكمة والجديدة، التى يواجهها التعليم المصرى بل زادت تصرفات الوزير المزيد من القلق والخيفة، حول قدرة الوزارة على إدارة منظومة التعليم الأساسى فى مصر.
وفيما يخص وزارة التعليم العالى قال مؤشر الديمقراطية إنه لا يستطيع أن يلحظ أى نشاط مؤثر لوزير التعليم العالى، سواء فى منصبه كنائب لرئاسة الوزراء، وهو المنصب الذى جعل تواجده فى إدارة منظومة التعليم الحالى محدودا وغير فعال، فى حين تتراكم الأحداث بشكل مخيف ومتسارع فى الجامعة المصرية، دون إحداث أى تقدم فى إيجاد حلول لأى مشكلة.
وأكد التقرير أن وزارة التعليم اكتفت فى أنشطتها فى الدعايا لتحركات الوزير المحدودة، والتى لم تضع حلولا لمشكلات التحويلات بين الجامعات أو السكن الجامعى أو المصروفات أو مشكلة الدبلومات والتحاقهم بالجامعة أو المشكلة الكبرى المتمثلة فى اشتعال الحراك الاحتجاجى وأحداث العنف فى الجامعات المصرية.
وأوضح التقرير أن الوزير لم يقم بقرار مؤثر بالنسبة للمواطن سوى قرار الإعفاء من مصروفات المدن الجامعية، التى تعد أقل مصروفات يتكبدها قلة من الطلاب، وبنفس سياسة الهبات، لافتا إلى أنه يلحظ وبقوة أنه من الضرورى انتهاج ما يلزم من التدابير التى تجعل وزارة التعليم العالى تدار بواسطة وزير يتفرغ تماما لأعمالها، ولديه من الخطط والوقت والإدارة ما يمكنه بمساعدة باقى هيئات الحكم بإحداث تطور ملحوظ فى إيجاد حلول واقعية لمشكلات التعليم العالى التى صارت متزايدة فى مصر.
وقال المؤشر إنه لاحظ منطقا غريبا انتهجته بعض الوزارات، ومنها الوزارات السابقة فى تقييم تواصلها مع الشارع، الذى اعتمد فى الغالب على الموقع الإلكترونى الذى غالبا ما لا يكون مفيدا أو مجموعة من اللقاءات الهامشية الإعلامية، أكثر منها عملية، ولكن فى تقييم تم وضعه من قبل الوزارتين لموقعها، لم يتم وضع اختيار لسيىء أو ضعيف أو أى اختيار يعبر عن عدم قبول الخدمة أو ترديها، وهو ما يعكس سؤالا حول استمرار سياسة "كله تمام يا ريس".
وأشار التقرير إلى أن وزارة البحث العلمى لم تفعل أى نشطة مؤثرة سوى بعض اللقاءات الهامشية والتصريحات الصحفية عن المستقبل القريب المشرق غالبا من وجهة نظر الوزير، وحتى الموقع الإلكترونى مفبرك وغير فعال، مؤكدا أن إدارة الوزارات والهيئات التنفيذية المختصة بإدارة العملية التعليمية فى مصر أضحت واحدة من أهم مشكلاته وتتطلب تدخلا فوريا قبل أن تنقلب المؤسسات التعليمية لمزيد من الفوضى والعنف فى ظل الإهمال والانشغال التام أو الاقتصار على التفكير وفق سياسات ومناهج لم تعد مقبولة أو فعالة.
وأوضح تقرير مؤشر الديمقراطية حول احتجاجات الطلاب وأداء الدولة فى إدارة العملية التعليمة، أن شهر أكتوبر شهد تصاعداً ملحوظاً فى الحراك الاحتجاجى بمؤسسات التعليم المصرى، حيث وقعت 378 حالة احتجاج طلابى خلال شهر أكتوبر بمتوسط 12 احتجاجا يوميا، مسجلا ارتفاعا قدره 62% عن شهر سبتمبر، الذى سجل 233 حالة احتجاج، ليصل عدد الاحتجاجات التى شهدتها مؤسسات التعليم المصرى منذ بداية العام الدراسى وحتى نهاية أكتوبر 611 احتجاجا.
وأضاف التقرير أن المطالب المتعلقة بالصراع السياسى المستمر فى الدولة، مثلت حجر الزاوية للاحتجاجات الطلابية، حيث شهدت المؤسسات التعليمية المصرية منذ مطلع العام الدراسى، 232 احتجاجاً للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، وفى المقابل نظم الطلاب المؤيدون للنظام الحالى، أو المعارضون لنظام الجماعة السابق 33 مظاهرة لتأييد القوات المسلحة.
ومثلت المشكلات التعليمية قرابة ال 25% من المطالب الاحتجاجية خلال الشهر، حيث شهدت تلك المؤسسات موجة من الحراك الاحتجاجى لأسباب تتعلق بمشكلات الالتحاق بالجامعات أو التحويل منه.
وأشار التقرير إلى أن الطلاب انتهجوا 13 مسارا احتجاجيا، تصدر قائمتها المظاهرات التى وصلت ل 235 مظاهرة منذ العام الدراسى، الذى شهد شهر أكتوبر فيه 147 تظاهرة، ومثلت التظاهرات 38% من وسائل الاحتجاج التى انتهجها الطلاب، فى حين جاءت الوقفات الاحتجاجية كثانى أكثر وسية انتهجها الطلاب حيث نظم الطلاب 163 وقفة، بتمثيل قدره 27%، من مظاهر الاحتجاج الطلابى، بينما مثلت المسيرات أهم ثالث الوسائل الاحتجاجية للطلاب بعدما نظموا 128 مسيرة، جاءت 84 منها فى أكتوبر فقط.
فيما اتسمت العديد من الأشكال الاحتجاجية بالسلمية، خاصة عند بداياتها لكنها فى أغلب الأحيان ما تتصادم مع الجانب المعارض وتتحول لأحداث اشتباك أو عنف، حتى العروض المسرحية التى تم استخدامها فى 8 احتجاجات، بينما ظهرت العديد من أشكال العنف الاحتجاجى التى مورست من قبل الطلاب وكانت عندما تم قطع الطريق فى 15 احتجاجا طلابيا وعندما اقتحم الطلاب مبانى ومنشآت فى 8 احتجاجات واحتجزوا عمداء الجامعات، فى 4 احتجاجات وحطموا منشآت فى احتجاجين، واعترضوا موكبا مسئولا فى احتجاجين آخرين.
ولم تقتصر أعمال العنف فى مؤسسات التعليم المصرى على تنظيم مجموعة من الوسائل الاحتجاجية العنيفة سابقة الذكر، ولكنها امتدت لتضم 97 حالة اشتباك استخدم فى معظمهم، أدوات وأسلحة بيضاء، وامتدت أحيانا لأسلحة نارية، كما شهدت المؤسسات التعليمية، مجموعة من نماذج العنف المفرط بين الطلاب حيث شهدت المدارس المصرية حالتى قتل راح ضحيتهما طالبان كلاهما توفى إثر طعنه بالرقبة، فى مدرستين مختلفتين، فى حين شهدت المدارس حالتى اعتداء جماعى على مدرسين وتجريدهما من ملابسهما، فى حين كانت أخطر الهجمات التى شهدتها المؤسسات التعليمية هى هجوما مسلحا على الأبنية التعليمية بقنا بهدف تعطيل الدراسة حتى الإفراج عن بعض الإخوان المقبوض عليهم.