"لجنة المبيدات الزراعية": لا توجد طماطم إسرائيلية وهناك من يشن حملة لتخويف المواطنين..و"المركزى لمتبقيات المبيدات": إعلان نتائج التحاليل خلال أيام.. و"أبو حديد" إجراءات صارمة للرقابة على البذور

أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه لا يوجد بالأسواق طماطم إسرائيلية وهذه حملة دعائية لتخويف المستهلك مشير إلى أنه لم يتم استيراد أية بذور من ثمرة الطماطم، وأن مصر لديها اكتفاء ذاتى من محصول الطماطم وأنها ليست بحاجة إلى استيرادها من الخارج.
وقال الدكتور أشرف المرصفى مدير المعمل المركزى، متبقيات المبيدات فى الأغذية، فى كلمته أمام مؤتمر "نحو غذاء آمن خال من المبيدات" اليوم السبت أن ما يثار حالياً حول وجود بذور مسرطنة لثمرة الطماطم تم استيرادها من إسرائيل ليست هى المرة الأولى يثار فيها ذلك الأمر، وأن تلك الحملات هدفها الإساءة إلى الوزارة وتعطيل مسيرتها فى خدمة الفلاح والمساهمة فى تحقيق أمن غذائى حقيقى للمواطنين.
وأشار إلى أنه حدث الأمر بنفس الترتيب فى 2011، وتم تناول الموضوع إعلامياً بهدف محدد وبعد انتهاء الغرض لم يتناوله أى شخص من أغسطس 2011، وحتى اليوم مضيفاً أن حملة اليوم، بدأت بنفس الطريقة وتناولتها نفس البرامج التى بدأتها فى 2011، مع العلم بأن الوزارة قامت باتخاذ خطوات جديدة وهامة فى نفس المجال.
وأضاف المرصفى أن وزارة الزراعة ستعلن خلال أيام نتائج تحليل عينات من الطماطم بعدد مواقع البيع، وذلك بعد قيام لجنة عليمة تضم خبراء من معهد بحوث البساتين والمعمل المركزى للمبيدات ومعهد أمراض النبات والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بسحب عينات من هذه الأسواق ضمت عينات مختلفة لدى البائعين والتجار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة باتخاذ عدد من الإجراءات الفورية والصارمة للرقابة على بذور وتقاوى الخضر والفاكهة، حيث أصدر قراراً بإنشاء إدارة مركزية للرقابة على تداول واستخدام المبيدات والمخصبات الزراعية فى مصر، فضلاً عن وجود لجنة مركزية لفحص واعتماد التقاوى للرقابة على جميع التقاوى الموجودة بجميع منافذ الجمهورية، بجانب مباحث التموين وشرطة المسطحات المائية. أما الرقابة على المنتجات الزراعية بالأسواق فتخضع لوزارة التموين والغش التجارى.
بينما أكدت الأجهزة التنفيذية بالوزارة ومنها قطاع الخدمات والحجر الإدارى واتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية بأن الوزارة ليست الجهة المسئولة عن تهريب الحاصلات الزراعية أو التقاوى الخاصة بها، وأن هناك جهات مختصة بذلك يمكنها التحقيق فى هذا الأمر، وأن أى بذور تدخل البلاد عن طريق الوزارة لابد من تسجيلها، إلا إذا كانت مهربة، فالوزارة ليس لديها سلطة الرقابة على البذور المهربة، وليست جهة تحقيق أيضاً.