احتياطيو ال50 يطالبون بمنع أعضائها من الترشح فى الانتخابات أو التعيين بمناصب رفيعة.. برلمانى سابق: القرار ضرورة ليتمتع أعضاء اللجنة بالحيادية.. ومؤسس "تمرد": تخالف النص الدستورى الذى يمنع التمييز

زادت الأصوات المطالبة بمنع أعضاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور من الترشح فى الانتخابات البرلمانية، أو شغل مناصب رفيعة أو شغل مناصب بالأجهزة التنفيذية العليا فى البلاد، وذلك لإثبات النوايا الحسنة، وأن أعضاء الخمسين لا يسعون لأى مجد شخصى، وهو ما اعتبره البعض غير دستورى.
وطالب البرلمانى السابق، الدكتور عبد الله المغازى، الرئيس عدلى منصور، بإصدار قانون لمنع أعضاء لجنة الخمسين من الترشح لأى منصب نيابى، أو تولى وظيفة مهمة فى الدولة لمدة 5 سنوات على الأقل، وذلك لمنع تضارب المصالح، لأنهم من وضعوا الدستور، ولا يمكن أن يكونوا هم المشرعين.
وأضاف المغازى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الدول الديمقراطية تفعل ذلك، ولذا شدد على ضرورة أن يصدر الرئيس ذلك القانون، لأن لجنة الخمسين لن تصدره، حتى لو اعترض أعضاء اللجة على هذا القانون.
وأوضح أن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، تقوم بهذا العمل لوجه الله والوطن، ولا ينتظر أعضاؤها منصبا أو وظيفة عامة فى الدولة، لأنه إذا حدث ذلك سيكون هناك تضارب فى المصالح العامة والخاصة، ويجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بكل حيادية.
على جانب آخر قال ممثل حملة "تمرد" بلجنة الخمسين، محمد عبدالعزيز، أن حق الترشح فى الانتخابات، سواء البرلمانية أو الرئاسية، حق أصيل لكل مواطن، وحق الشعب المصرى فى الاختيار.
وأضاف "عبدالعزيز" ل"اليوم السابع"، أن المطالبة بمنع أعضاء الخمسين من الترشح فى الانتخابات يتعارض مع النص الدستورى الذى ينص على عدم التمييز، وأن الترشح حق أصيل للمواطن، مشيرا إلى أنه قد يكون مع هذا الاتجاه فى حال تعيين الأعضاء وليس الانتخاب، أو حتى شغل وظائف فى الدولة والمجالس النيابية.
وفى نفس السياق قال الدكتور محمد محيى، نائب رئيس حزب غد الثورة، إن مطالب منع أعضاء لجنة الخمسين من تولى وظائف عامة فى الدولة، أو منعهم من خوض الانتخابات البرلمانية والنيابية، غير دستورية ومخالف لحقوق الإنسان، لأنه لا يوجد ما يمنع الترشح نظير الاشتراك فى العمل الوطنى.
وأضاف "محيى"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن تلك المطالب كان يجب أن تطلب منذ البداية لإعلام أعضاء اللجنة بأنهم لن يخوضوا أى انتخابات، أو يتقلدوا أى مناصب فى الدولة، ليعطى لهم الفرصة فى اختيار الاشتراك باللجنة من عدمه، مؤكداً أن منع أعضاء الخمسين من الترشح يُقيد حقهم فى الدستور ويخالف الأعراف السياسية.
وطالب نائب رئيس حزب غد الثورة الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الدستور بأن يتوحدوا مع الأعضاء الأساسين باللجنة، لكى يؤدوا واجبهم، والانتهاء من الدستور دون الالتفاف إلى المعارك الجانبية.