المعارضة تشكل أكبر تجمع لمواجهة تزوير الانتخابات

غدا اجتماع حاسم يضم المستقلين والإخوان والوفد والدستورى وكفاية

◄سعد عبود وعلاء عبدالمنعم وزهران يدافعون عن استقدام مراقبين أجانب ويقولون: لسنا أقل من أمريكا ولبنان
يجمتع غدا -الأربعاء- ممثلون عن قوى المعارضة للاتفاق على خطوات محددة لمواجهة التزوير فى انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها فى شهر أكتوبر 2010. الاجتماع هو الرابع ويضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية سواء أعضاء مجلس شعب مثل النواب المستقلين ويمثلهم النائبان جمال زهران وعلاء عبدالمنعم، أو نواب الإخوان ويمثلهم سعد الكتاتنى وحمدى حسن، أو نواب المعارضة مثل النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود، وعن حزب الكرامة سعد عبود وحمدين صباحى، والنائب محمد العمدة عن الحزب الدستورى الحر.
كما يضم الاجتماع ممثلين عن حركة كفاية مثل جورج إسحق، وشخصيات عامة مثل المستشار محمود الخضيرى والكاتبة سكينة فؤاد. علمت «اليوم السابع» أنه سيتم خلال الاجتماع الإعلان عن تشكيل تجمع مصرى لمناهضة تزوير الانتخابات، والترتيب لإصدار بيان فى مؤتمر صحفى باسم هذا التجمع موجه للشعب المصرى يحدد آليات مواجهة تزوير الانتخابات ودعوة الشعب المصرى والشخصيات البارزة للانضمام إليه تحت شعار لا للتزوير.
كانت الاجتماعات السابقة قد أسفرت عن آليات منها تنقية الجداول الانتخابية والتصويت ببطاقة الرقم القومى والتصويت الإلكترونى، ودعوة المنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات، وهو القرار الأول من نوعه والمنتظر أن يثير اتهامات للمعارضة بالاستقواء بالخارج، لكن التجمع تجاهل ذلك ودافع عن هذا الاختيار النائب سعد عبود، عضو حزب الكرامة، قائلا: آن الأوان لتسقط شماعة الاستقواء بالخارج، وأنهم قرروا اللجوء للمنظمات الدولية الموثوق بها لمراقبة الانتخابات مثل الأمم المتحدة ومنظمة كارتر وقال: نحن لا نستقوى بالخارج، ولكن على العكس النظام هو الذى يستقوى بأوباما وغيره ويقدم له فروض الطاعة والتنازلات مقابل استمراره، ولم تعد قضية الديمقراطية فى مصر من أولويات الإدارة الأمريكية، وتساءل: ماذا نفعل أمام نظام مستبد وظالم أغلق أمامنا كل سبل تحقيق الديمقراطية؟ مشيرا إلى أنهم لجأوا للخارج من أجل تحقيق الديمقراطية وليس من أجل الوصول للحكم، وضمان انتخابات نزيهة يختار الشعب فيها ممثليه بإرادته. أما النائب المستقل الدكتور جمال زهران فيقول إن البيئة السياسية فى مصر تفرخ التزوير وتؤصل الاستبداد، ولابد من تعبئة القوى السياسية المختلفة لخلق بيئة مناسبة وحكم نظيف يبدأ بصندوق الانتخابات واحترام إرادة الشعب، ويتطلب تنقية الجداول الانتخابية والتصويت بالرقم القومى، ويتولى الإشراف على الانتخابات جهة محايدة مثل القضاء لفترة مؤقتة لمدة عشر سنوات.
وأن يتولى الجيش تأمين الانتخابات كبديل للشرطة لتلافى اعتداء الأمن على القضاة فى الانتخابات الماضية، وأن يكون الإشراف الدولى على الانتخابات بتواجد مشرف دولى تابع للأمم المتحدة فى كل لجنة، ورفض زهران اعتبار الاستعانة بالمنظمات الدولية استقواء بالخارج، مؤكدا أن النظام نفسه هو الذى يستقوى بالخارج لمصلحة التوريث، وقال: هناك رقابة دولية فى دول مثل أمريكا وفلسطين وإيران ولبنان ونحن نستعين بالمنظمات الدولية من أجل انتخابات حرة، وسلطة نظيفة ضد الاستبداد والفساد المستشرى بدلا من العنف المتوقع حدوثه كبديل للاستبداد، وأضاف: نحن لا نأخذ أموالا للتمويل ولو فتحنا هذا الملف سندين كل الموجودين.
النائب المستقل علاء عبدالمنعم يؤيد الإشراف الدولى على الانتخابات ولا يرى أن بها أى انقاص بالسيادة لأن الدول الكبرى مثل أمريكا تستعين بإشراف دولى لاشك أن وجوده سيحد من تزوير النظام والمعارضة ويوفر فرص متكافئة للمرشحين.
أما النائب محمد العمدة، نائب رئيس الحزب الدستورى الحر، فيرى أن نية النظام لممارسة التزوير أصبحت واقعا منذ إلغاء الإشراف القضائى فى التعديلات الدستورية، وهدف التجمع هو البحث عن آليات لوقفه وأهم وسيلة لمحاربة التزوير هى تحريك الشعب ليتصدى للتزوير باعتباره الأولى بأن يدافع عن حق من حقوقه التى كفلها له الدستور ويحظى بانتخابات نزيهة.. ويطالب العمدة بأن يتبنى كل مرشح ومعه أعوانه هذا الكلام، مؤكدا أن البلد لن يتم تنظيفه من أساليب التزوير إلا بهذه الطريقة، لكن العمدة يرفض المطالبة بالإشراف الدولى ويعتبر أى تدخل خارجى تعديا على سيادة الدولة، ومهما كان نظام الحكم مستبدا فلا يجب أن نستعين بأطراف دولية لأن النظام الدولى غير عادل، والأحداث علمتنا أن أى تدخل خارجى فى شئون الدول يكون هدفه تحقيق مصلحته الشخصية ولن يهمه مصلحة مصر، وأعلن العمدة أنه سيخوض الانتخابات القادمة بالذراع، ورغم أنه تم الاتفاق على آليات وطرق مواجهة التزوير فإن المشكلة الكبرى التى يبحثها التجمع خلال اجتماعه غدا: ماذا لو رفض النظام الاستجابة لهذه المطالب؟.. البعض يطالب بالانسحاب من الانتخابات وأن تترك الساحة خالية أمام الرأى العام العالمى بحيث يظهر الحزب الحاكم يلاعب نفسه، وإن كان هذا الرأى يجد معارضة بدعوى أن هذا الانسحاب لن يردع النظام وستكون المعارضة قدمت له مقاعد مجلس الشعب على طبق من فضة وبسهولة، وهناك رأى آخر يدعو لخوض الانتخابات ولو بالمواجهة والالتحام. فمن يا ترى سينتصر رأيه؟ لاشك أن قوى المعارضة تجد نفسها أمام معركة انتخابية غير نزيهة وغير عادلة بسبب غياب الإشراف القضائى على الانتخابات، وتراهن على أن هذا التجمع هو أول خطوة تخطوها نحو الدفاع عن بقائها، بقى أن نقول إن حزب التجمع وحزب الوفد غائبان حتى الآن عن هذه اللقاءات، ويبدو أنهما لن يوافقا على هذا التحرك، وهو ما يؤكد وجود صفقات مع النظام خلال الانتخابات القادمة على حد قول أحد النواب المستقلين بالمجلس.