"مصطفى خاطر" القاضى الذى وقف فى وجه "المعزول".. أحرج مرسى أمام الرأى العام ورفض حبس 143 فى أحداث الاتحادية.. حاولوا التخلص منه ونقله لنيابات بنى سويف.. وعاد ليحيل مرسى وقيادات الإخوان إلى الجنايات

المستشاران "مصطفى خاطر" و"إبراهيم صالح"، هما قاضيا التحقيق فى أحداث الاتحادية، والتى قادت الرئيس المعزول وعددا من قيادات الإخوان إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بقتل واحتجاز وتعذيب المتظاهرين، و هى الأحداث التى أسفرت عن مصرع 10 أشخاص، بينهم شهيد الصحافة الحسينى أبو ضيف و إصابة العشرات.
"خاطر" و"صالح" لمن لا يتذكرهما، هما أول من وقفا ضد محاولات الرئيس المعزول للسيطرة على السلطة القضائية، بعد قراره بتولية المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام، حيث تعرض المستشار مصطفى خاطر إلى ضغوط واسعة، لإجباره على إصدار قرار يقضى بحبس 134 شخصًا ألقى الإخوان القبض عليهم أمام قصر الاتحادية، حتى لا يظهر رئيس الجمهورية كاذبًا، بعد أن صرح فى خطابه أمام الشعب عقب أحداث الاتحادية، أن المتهمين اعترفوا بتلقيهم أموالاً وسلاحًا من بعض القوى السياسية، لاقتحام قصر الرئاسة، إلا أن "خاطر" رفض الاستجابة لأى ضغوط.
وأصدر المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين، لعدم توافر أى أدلة ضدهم، بل قررت النيابة عرض 120 من المتهمين على الطب الشرعى لبيان الإصابات، التى لحقت بهم جراء اعتداء الإخوان عليهم.
وبعدها بأيام، حاولت السلطة الحاكمة التخلص من المستشار مصطفى خاطر، و أصدر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام فى ذلك الوقت، قرارًا باستبعاد خاطر من منصبه و نقله إلى نيابات بنى سويف، إلا أن "خاطر" رفض ذلك القرار، وتقدم بطلب للمجلس الأعلى للقضاء، يطالب فيه برجوعه إلى منصة القضاء، ومن ثم قرر المستشار إبراهيم صالح المحقق فى القضية، التقدم بطلب للرجوع إلى منصة القضاء، اعتراضًا على نقل خاطر و التدخل فى عمل النيابة العامة.
كما ثارت موجة غضب بين أعضاء النيابة العامة ضد قرار نقل خاطر، والتدخل فى تحقيقات النيابة العامة، و هو ما أجبر طلعت عبد الله عن التراجع عن قراره بنقل المستشار مصطفى خاطر، وطلب الاستمرار فى عمله كمحام عام لنيابات شرق القاهرة، و هو ما تم تنفيذه، واستمر المستشاران مصطفى خاطر و إبراهيم صالح فى منصبيهما.
و استكملت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، تحقيقاتها فى القضية أثناء تولى مرسى حكم البلاد، حيث أصدرت النيابة قرارها بالاستعلام عن المحرضين على تلك الاشتباكات، وعلى رأسهم محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان، وأرسلت ملف القضية كاملاً إلى محكمة استئناف القاهرة، عقب إصدارها توصية بمدها بكافة الفيديوهات، والأدلة والتصريحات التى أدلى بها قيادات المحظورة إلى وسائل الإعلام، و التى تحمل تحريضًا على تلك الاشتباكات.
كما قررت النيابة أيضا، إحالة الإخوانى أحمد المغير إلى محكمة الجنح، لاتهامه بالتعدى على متظاهرى الاتحادية، حيث ظهر بأحد الفيديوهات حاملاً الشوم، ووجهت له النيابة اتهامًا بالاشتراك فى الاعتداء على المتظاهرين فى تلك الأحداث، و قررت النيابة إحالة بطل فيديوهات تعذيب معارضى الرئيس "علاء حمزة"، قيادى بجماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات، وذلك بعدما ظهر فى فيديوهات تعذيب معارضى الرئيس، واستجوابهم لإجبارهم على الإدلاء بأسباب اشتراكهم فى الأحداث.
و عقب استيفاء أوراق القضية، قامت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح بالتحقيق مع الرئيس السابق محمد مرسى، ومساعديه، وعدد من قيادات الإخوان، لتقرر إحالتهم إلى محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد صبرى، بحضور المستشار إبراهيم صالح و المستشار مصطفى خاطر، الذى تولى المرافعة فى محاكمة القرن، حيث ترافع ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى قضية قتل المتظاهرين، ومثل النيابة العامة فى قضية العشق و الدم لهشام طلعت مصطفى، ومحسن السكرى.
كما قرر المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة استبعاد عدد من قيادات الإخوان فى تلك القضية، بعدما تم التحقيق معهم فيها، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ورفاعة الطهطاوى رئيس الديوان السابق لرئاسة الجمهورية، و خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، و ذلك عقب ثبوت عدم تورطهم فى القضية، وعدم توافر أى أدلة ضدهم تفيد بعلاقتهم بأحداث الاتحادية، و قد وافق المستشار هشام بركات النائب العام على تلك القرارات.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية التى تحمل رقم 10790 لسنة 2013، توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر، وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبوضيف، وأحدثت به كسورًا فى عظام الجمجمة، وتهتكًا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على أخرين واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية، وعذبوهم بطريقة وحشية..
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهمًا تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف و البلطجة وإحراز الأسلحة النارية، والذخائر والأسلحة البيضاء، و التحريض على القبض على المتظاهرين السلميين، واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم، وتولى المستشار مصطفى خاطر التحقيق فى القضية، حيث يمثل الادعاء ضد مرسى وقيادات الإخوان فى أحداث الاتحادية.